أعلنت وزارة الخارجية البحرينية أن المملكة لن تشارك في الاجتماع الوزاري المقترح بشأن الأوضاع في مضيق هرمز، كما لن تكون طرفًا في أي اجتماع جماعي يضم إيران قبل عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وأوضحت الوزارة، في بيان، اليوم السبت، أن هذا الموقف سبق إبلاغه إلى سلطنة عُمان عبر القنوات الرسمية، مؤكدة تقدير البحرين للجهود العُمانية، وتمسكها بالحوار وسيلةً لتسوية الخلافات.
وأكدت أن أي حوار بشأن أمن المنطقة يجب أن يأخذ في الاعتبار الاعتداءات التي تعرضت لها المملكة واستهدفت بنيتها التحتية ومنشآتها المدنية، مشيرة إلى أن استهداف خزان للأمونيا كان يمكن أن يؤدي إلى تداعيات خطيرة. وأضافت أن استهداف خط أنابيب النفط «شرق ـ غرب» في السعودية، يوم الجمعة، يؤكد استمرار خطر استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية في المنطقة.
وشددت الوزارة على أن تحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين يتطلب وقف الاعتداءات، وتحمل المسئولية الدولية عنها وجبر الأضرار المترتبة عليها، واحترام سيادة الدول وعدم استخدام أراضي أي دولة منطلقًا للاعتداء على دول الجوار، إلى جانب تسوية القضايا العالقة بالوسائل القانونية.
وفيما يتعلق بالملاحة في مضيق هرمز، أكدت البحرين أن أي ترتيبات بهذا الشأن يجب أن تستند إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وأن تعتمدها المنظمة البحرية الدولية، بما يضمن حق المرور العابر لجميع السفن دون تمييز أو رسوم أو تصاريح، وبمشاركة جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأكدت وزارة الخارجية أن البحرين ستواصل، في إطار عضويتها في مجلس الأمن والتزامها بالعمل الخليجي المشترك، تحركاتها عبر القنوات القانونية والدبلوماسية لصون حرية الملاحة وتعزيز أمن المنطقة، مع استعدادها لدعم أي ترتيبات تحظى بالتوافق وتستند إلى القانون.
وجددت المملكة تأكيد تمسكها بالسلام والحوار، مع التشديد على ضرورة أن يستند أي مسار للسلام إلى احترام القانون والسيادة والحقوق المشروعة للدول.