أقر برلمان بوروندي، الأربعاء، بغرفتيه مشروع قانون ينص على الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية في خطوة تقرب البلاد من أن تصبح أول من ينسحب من معاهدة روما المؤسسة للمحكمة.
وصوتت الجمعية الوطنية صباحا بأكثرية 94 من أصل 110 نواب على مشروع القانون، ثم مجلس الشيوخ الذي تبناه باجماع 39 صوتا.
ويفترض أن يصادق الرئيس بيار نكورونزيزا على المشروع خلال الأيام المقبلة ليصبح نافذا.
وقالت وزيرة العدل إيميه لورنتين كانيانا، دفاعا عن المشروع، إن "من يستخدمون المحكمة الجنائية الدولية يريدون القضاء على مؤسساتنا.. أطلب من النواب الكرام التصويت لصالح انسحاب بوروندي من المحكمة الجنائية الدولية، من أجل استقلالنا".
وقال النائب من الحزب الحاكم الوا نتاكاروتيمانا إن "المحكمة الجنائية أداة يجري استخدامها من أجل تغيير الحكم" في بوروندي.
وارتفعت قلة من الأصوات تنصح بالبقاء في المحكمة ومنها عضو حزب أوبرونا المقرب عادة من الحكومة أندريه ندايزامبا الذي قال إن "انسحاب بوروندي خطأ سياسي ودبلوماسي".
واعتبر النائب الأول لرئيس وزراء بوروندي جاستون سنديمو، الأسبوع الماضي، في تصريح لفرانس برس، أن المحكمة الجنائية الدولية "أداة سياسية لاضطهاد البلدان الإفريقية"، مكررا الانتقادات التي يكيلها عدد من الدول الإفريقية ضد المحكمة.
تشهد بوروندي أزمة خطيرة منذ أن أعلن بيار نكورونزيزا في ربيع 2015 ترشحه لولاية ثالثة، وأعيد انتخابه بعدها بثلاثة أشهر. وأسفرت أعمال العنف عن مقتل اكثر من 500 شخص ودفعت 270 ألفا إلى الهرب خارج البلاد.
ولا يعني انسحاب بوروندي أنها ستكون تلقائيا بمنأى عن العدالة الدولية، فإن لم يكن بمقدور المحكمة التحقيق في بلد غير عضو، فإنها يمكن أن تفعل ذلك في حال حصلت على ضوء أخضر من مجلس الأمن الدولي مثلما حدث بالنسبة للنزاع في دارفور وفي ليبيا.