أعلنت وسائل إعلام إسبانية أنه من المتوقع أن يصدر يوم الاثنين الحكم المنتظر منذ فترة طويلة في محاكمة 12 من زعماء كتالونيا الانفصاليين بناء على اتهامات باستفتاء أكتوبر 2017 الذي اعتبر غير قانوني .
وركزت العملية القضائية التي انتهت في يونيو، على ما هو الدور الذي لعبه المدعي عليهم في إجراء استفتاء محظور بشأن الاستقلال في أكتوبر 2017 وكذلك الإعلان التالي للحكومة الإقليمية بالاستقلال.
وذكر التلفزيون الإسباني اليوم السبت نقلا عن مصادر قضائية أنه من المرجح أن تجد المحكمة العليا في مدريد أن الانفصاليين متهمين بالانتفاض والغصيان وليس التمرد، وفقا لما طالب به ممثلي الادعاء لبعض السياسيين.
يشار إلى أن تهمة التمرد في إسبانيا تقتضي السجن ما يصل إلى 25 سنة، بينما تحمل تهمة الانتفاض والعصيان السجن لما يصل إلى 15 عاما. ولم يقر الدفاع في المحاكمة سوى بـ"العصيان المدني".
ورغم الاحتجاجات من جانب أنصار استقلال كتالونيا، فإن تسعة انفصاليين، بينهم نائب الرئيس الكتالوني أوريول جونكيراس، محتجزون على ذمة القضية منذ عامين.
وذكرت صحيفة "الموندو" أنه "أهم حكم منذ التحول إلى الديمقراطية في عام 1978". ومن المتوقع حدوث رد عنيف في كتالونيا في حال أعلنت حكومة مدريد حكما بالإدانة.
وفي المجمل، جرى استجواب نحو 600 شاهد، بينهم رئيس الوزراء السابق ماريانو راخوي، الذي أجري الاستفتاء خلال فترة ولاته، في إطار المحاكمة.