أعلنت وزارة العمل، ممثلة في اللجنة المركزية للتفتيش، عن التفتيش على 257 منشأة خلال عدة حملات أسفرت عن منح مهلة لـ181 منشأة لتوفيق أوضاعها وتصويب عقود العمل، بالإضافة إلى تحرير 165 محضرًا بحق المنشآت التي لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، و66 محضرًا لمخالفات تتعلق بعدم الالتزام بإجراءات تراخيص عمل الأجانب.
وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إن الهدف من هذه الحملات هو ضمان التطبيق الفعلي لبنود قانون العمل الجديد على أرض الواقع، بما يحقق العدالة في علاقات العمل ويحافظ على حقوق العمال وأصحاب الأعمال معًا.
من جهته، شدّد وزير العمل، محمد جبران، على استمرار الوزارة في حملات التفتيش المكثفة بجميع المحافظات، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، ومتابعة تنفيذ قرارات الحد الأدنى للأجور، وتوفيق أوضاع العمالة طبقًا لأحكام القانون.
وأضاف الوزير أن الوزارة مستمرة أيضًا في تنظيم ندوات ولقاءات توعوية للتعريف بمواد القانون الجديد وتوضيح التزامات المنشآت والعاملين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتهيئة بيئة عمل لائقة ومستقرة تعزز الإنتاج والاستثمار.