في إطار جهود تخفيض التكاليف لدى شركة فولكس فاجن الألمانية للسيارات، تم تقديم موعد المفاوضات بشأن نظام الأجور الجديد.
فبحسب بيان مشترك، سيجتمع اليوم الأربعاء طرفا التفاوض في جلسة أولى، أي قبل نحو سبعة أسابيع من الموعد الأصلي الذي كان مقررًا في الأول من يناير المقبل، وذلك بهدف تجديد النظام الحالي الذي أصبح قديمًا ومعقدًا للغاية، على أن يتم تخفيض الحجم الإجمالي للمدفوعات بنسبة ستة في المئة، وفق ما صرح به آرنه مايسفينكل، عضو مجلس إدارة الشركة المسؤول عن الموارد البشرية.
وبدورها، أكدت دانييلا كافالو، رئيسة مجلس العمال العام في فولكس فاجن، أن مبدأ الحفاظ على الحقوق القائمة من شأنه أن يمنع حدوث أية أضرار فردية للموظفين. وكانت كافالو أشارت في مطلع العام إلى أن نسبة التخفيض البالغة ستة في المئة تمثل الحد الأقصى الذي تم الاتفاق عليه، معتبرة أن ذلك يشكل أيضًا ضمانة للعمال بعدم حدوث تراجع أكبر في أجورهم.
وقبل عيد الميلاد السابق بقليل، كانت الشركة والنقابة توصلتا إلى اتفاق بشأن برنامج إصلاح يتضمن شطب 35 ألف وظيفة في ألمانيا بحلول عام 2030. وتسعى فولكس فاجن، أكبر شركة سيارات في أوروبا، إلى تخفيض تكاليف العمالة السنوية بمقدار 5ر1 مليار يورو. وقد بدأ تأثير هذه الإجراءات يظهر فعليًا من خلال التنازل عن مختلف المكافآت وزيادات الأجور. وفي المقابل، أعادت فولكس فاجن العمل باتفاقية الضمان الوظيفي التي كانت قد ألغيت سابقًا، ومدّدتها حتى عام 2030.
وتم تقديم موعد المفاوضات، كما ورد في البيان، من أجل "إتاحة نقاش معمق ومفصل حول المحتويات المعقدة في نظام الأجور الجديد"، حيث سيتم إجراء تبسيط جذري للبنية الحالية للأجور التي تضم نحو 6000 نظام عمل مختلف و167 توصيفا وظيفيا.
وبحسب الشركة، فإنه يجري تطبيق اتفاقية الأجور الجماعية الخاصة بفولكس فاجن على نحو 100 ألف موظف في مواقع الشركة في كل من براونشفايج وإيمدن وهانوفر وكاسل وزالتسجيتر وفولفسبورج. وابتداءً من عام 2026، ستنضم المواقع الثلاثة في ولاية ساكسونيا (كمنيتس، دريسدن، تسفيكاو) إلى هذا الاتفاق. أما نظام الأجور الجديد فسيصبح ساري المفعول في الأول من يناير 2027.