كشفت وثائق حكومية يابانية، أن التصريحات التي أدلت بها رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، بشأن تايوان، الشهر الماضي، والتي أثارت أزمة دبلوماسية مع الصين، يبدو أنها كانت غير مكتوبة مسبقاً، فيما قد يشير إلى "زلّة سياسية" ارتكبتها رئيسة الوزراء، وفق "بلومبرغ".
وأظهر النص، الذي أعدته الحكومة لتاكايشي قبل مثولها أمام البرلمان، أن الرد المخُطط له على أي أسئلة تتعلق بتايوان، هو الامتناع عن إبداء تعليقات على أي "سيناريوهات افتراضية"، مثل احتمال وقوع أزمة في الجزيرة، بحسب الوثائق حصلت عليها النائبة المعارضة، كيومي تسوجيموتو.
وأشارت "بلومبرج" إلى أن الموظفين الحكوميين في اليابان يضعون عادةً إجابات جاهزة لأعضاء الحكومة قبل مثولهم أمام البرلمان، أو خلال المؤتمرات الصحفية، لكن التضارب بين الرد الرسمي المعد مسبقاً، وتصريحات تاكايتشي الفعلية يشير إلى أنها "خرجت عن النَص الرسمي" لسياسة الحكومة.
وذكرت الوكالة أن بكين طالبت بسحب هذه التصريحات، غير أن تاكايتشي رفضت ذلك، مؤكدة أن موقف الحكومة اليابانية تجاه قضية تايوان "لم يتغير، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.
ونقلت "بلومبرج" عن النائبة تسوجيموتو قولها، بعد نشرها صوراً للوثيقة عبر حسابها على منصة "إكس": "كان يفترض أن يكون رد الأمانة العامة لمجلس الوزراء مماثلاً لمواقف الحكومات السابقة، وكان على تاكايتشي الامتناع عن الإجابة على الأسئلة الافتراضية المتعلقة بأي وضع طارئ محتمل في تايوان".
وفي نوفمبر الماضي، تفاقمت حدة التوتر بين البلدين، بعد أن حذرت رئيسة الوزراء اليابانية من أن طوكيو يمكن أن ترد على أي عمل عسكري صيني ضد تايوان إذا هدد أمن اليابان أيضاً.
ورفضت رئيسة الوزراء اليابانية، مطالب بكين بسحب تصريحاتها الأخيرة بشأن تايوان، مؤكدة أن طوكيو لن تغير مواقفها تجاه كيفية التعامل مع أي أزمة أمنية كبرى في المنطقة.
وردت بكين على تصريحات تاكايتشي بشأن تايوان، بسلسلة تدابير دبلوماسية واقتصادية "انتقامية"، كما نصحت الصين مواطنيها بتجنب السفر إلى اليابان، وقلصت رحلاتها الجوية إلى البلاد، وأرسلت ورسائل إلى الأمم المتحدة تتهم اليابان بانتهاك ميثاق المنظمة الدولية.
نصائح بشأن تايوان
وتُظهر الصور التي نشرتها تسوجيموتو أن النص الذي أعدّه الموظفون الحكوميون يضم الأسئلة المقدّمة مسبقاً من النواب، إلى جانب الردود الموصى بها. كما تبيّن أن رئيسة الوزراء نُصحت بأن تبقى "غامضة نسبياً" عند مناقشة ملف تايوان.
في المقابل، رفضت أمانة مجلس الوزراء الياباني، عبر الهاتف، تأكيد صحة الوثائق المنشورة على حساب تسوجيموتو في "إكس"، لكنها أقرَّت بأنها سلّمتها وثائق بالفعل.
وأفادت "بلومبرج" بأن تسوجيموتو حصلت، خلال متابعتها للملف ومطالبتها مكتب مجلس الوزراء بمزيد من المعلومات، على رد مكتوب يشير إلى أن إجابات رئيسة الوزراء في البرلمان كانت "متماشية إلى حد كبير مع موقف الحكومة".
وجاء في الرد الرسمي، بحسب تسوجيموتو: "رئيسة الوزراء تاكايتشي أكدت بشكل متكرر أن الحكومة ستتخذ قراراتها استناداً إلى جميع المعلومات المتاحة، ووفقاً للظروف الخاصة بكل حالة، وهو ما يتماشى مع الموقف الرسمي بشأن القضية".
وفي تعليق على الموضوع، تجنّب كبير أمناء مجلس الوزراء، مينورو كيهارا، الإجابة عن سؤال حول ما إذا كانت تصريحات تاكايتشي بشأن تايوان قد أُعدّت مُسبقاً، ودعا الصحافيين إلى توجيه استفساراتهم إلى الجهة المختصة.
وعلى الرغم من أن تاكايتشي رفضت التراجع عن تصريحاتها، فإنها قالت أمام البرلمان الشهر الماضي إنها "تعلمت الدرس"، وستتجنب الخوض في سيناريوهات محددة مستقبلاً.
لكن التوتر ازداد حدة، بعد أن اكتسب الخلاف بُعداً عسكرياً، السبت الماضي، حين تعرّضت طائرات تابعة للقوات الجوية اليابانية، كانت قد أقلعت لمراقبة المجال الجوي، لاستهداف بأنظمة رادار من مقاتلات صينية متمركزة على حاملة طائرات.
وتبادلت طوكيو وبكين الاتهامات بشأن الواقعة، إذ نفت اليابان ادعاءات الصين بأنها قدّمت إشعاراً مسبقاً كافياً حول تدريباتها العسكرية، ووصفت مزاعم بكين بأن مقاتلات القوات الجوية "ضايقت" القوات الصينية بأنها "لا أساس لها".
وفي سياق متصل، أعرب وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي ونظيره الأميركي بيت هيجسيث، خلال اتصال هاتفي، الجمعة، عن "قلقهما البالغ" إزاء أي تحركات تؤدي إلى تصعيد التوتر، مؤكدين أن "السلوك الصيني لا يخدم السلام والاستقرار في المنطقة"، وذلك وفق بيان صادر عن وزارة الدفاع اليابانية.