قال عضو مجلس النواب اللبناني عن كتلة التنمية والتحرير (التكتل النيابي لحركة أمل) علي حسن خليل، إن عدم تشكيل الحكومة الجديدة للبنان حتى الآن، سببه رغبة البعض (لم يُسم) في الحصول على "الثُلث الوزاري المعطل" والتمسك بشروطه عبر الحصول على نسبة معينة في تشكيل الحكومة.

وأشار النائب علي حسن خليل، والذي يشغل أيضا موقع المستشار السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري، في كلمة له اليوم خلال لقاء مع كوادر حركة أمل في مدينة صور (جنوبي البلاد)، إلى أن لبنان أمام أزمة استثنائية معقدة على أكثر من صعيد، أساسها أزمة ثقة بالدولة والمؤسسات والقيادات والزعامات السياسية.

وأضاف: "البعض ما زال يتعاطى بعقلية وكأنه لا مشكلة تواجه الناس في معيشتهم وحاجتهم إلى أبسط مقومات الحياة.. ما زلنا نراوح مكاننا.. كان هناك محاولات خلال الأيام الماضية للبحث عن قواسم مشتركة من أجل الوصول إلى حل وتسوية، ولكن ما زلنا في عقدة الثُلث المعطل الذي يشكل بالنسبة إلينا انتحارا واغتيالا للوطن".

ولفت إلى أن رئيس المجلس النيابي أجرى خلال الأيام الماضية اتصالات في سبيل تذليل العقبات التي تحول دون تشكيل الحكومة الجديدة، غير أن "الأطراف المعنية بحل الأزمة ما زالت متمسكة برأيها وهو ما يؤدي إلى تعطيل الحل وإرجائه.. هناك مصيبة تتمثل في تجاهل البعض لعمق الأزمة التي يشهدها لبنان". على حد تعبيره.

وتابع: "اليوم نحن أمام تحد كبير بسبب تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية وغيرها، ويجب أن نكون كما كنا دوما في طليعة المواجهة وحمل الأمانة والتحدي".

ويشهد لبنان فراغا حكوميا منذ أكثر من 7 أشهر وذلك في أعقاب استقالة حكومة الدكتور حسان دياب رئيس الوزراء في 10 أغسطس الماضي على وقع تداعيات الانفجار المدمر الذي وقع في ميناء بيروت البحري.

وكلفت الأغلبية النيابية داخل البرلمان اللبناني في 22 أكتوبر الماضي زعيم تيار المستقبل سعد الحريري بترؤس وتشكيل الحكومة الجديدة، والذي قدم بدوره إلى الرئيس اللبناني ميشال عون في 9 ديسمبر الماضي تشكيلة حكومية مصغرة من 18 وزيرا، مؤكدا أنهم جميعا من الاختصاصيين (الخبراء) غير الحزبيين، وتخلو من الثُلث الوزاري المعطل باعتبار أن هذا الأمر هو السبيل الوحيد لإنقاذ البلاد وانتشالها من الأزمات التي تعصف بها، وبما يجعل المجتمعين العربي والدولي يعاودان الانفتاح على لبنان ومساعدته.

ولم تنجح المساعي الرامية إلى إنجاز عملية التأليف الحكومي في ظل غياب التوافق والخلاف المستحكم بين الرئيس اللبناني ميشال عون ومن خلفه فريقه السياسي (التيار الوطني الحر برئاسة النائب جبران باسيل) من جهة وبين رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري من جهة أخرى، على شكل ونوعية وحجم الحكومة.