استقبل الدكتور حسام الدين أحمد عبدالفتاح، محافظ القليوبية، بمكتبه بديوان عام المحافظة، الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء؛ وذلك في إطار تعزيز التعاون والتنسيق المشترك لدعم منظومة الرقابة على الأسواق ورفع كفاءة تداول المنتجات الغذائية داخل المحافظة، بما يضمن حماية صحة المواطنين ودعم تنافسية الصناعات الغذائية.
وخلال اللقاء، بحث المحافظ مع رئيس الهيئة جهود تطوير منظومة الرقابة والتفتيش القائمة على تحليل وتقييم المخاطر، والتوسع في تطبيق النظم الرقابية الحديثة لإحكام الرقابة على الأسواق، والتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المتداولة، بالإضافة إلى تعزيز آليات التتبع وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين المتعلقة بسلامة الغذاء.
وأكد محافظ القليوبية الأهمية القصوى للتعاون مع الهيئة، خاصة أن المحافظة تعد من المحافظات الرائدة التي تشهد نشاطا صناعيا وتجاريا واسعا، لاسيما في قطاع الصناعات الغذائية، مشيدا بالدور الحيوي الذي تقوم به الهيئة في رفع جودة وسلامة المنتجات بالأسواق وتطوير المنظومة الرقابية وفقا لأحدث المعايير.
كما أوضح المحافظ أن الهدف من تكثيف الحملات الرقابية ليس مجرد رصد المخالفات أو فرض الغرامات، بل تقديم الدعم والمساندة لأصحاب المصانع والشركات والمشروعات الغذائية بالمحافظة، لمساعدتهم على توفيق أوضاعهم وفقا للاشتراطات والمعايير القانونية، بما يسهم في تعزيز فرص التوسع وفتح أسواق تصديرية جديدة، مشيرا إلى أن العمل وفقا للقانون يمثل الحماية الأساسية لاستدامة الاستثمارات ونموها.
ومن جانبه، أوضح الدكتور طارق الهوبي أن الهيئة تولي اهتماما كبيرا بتعزيز الرقابة الميدانية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، للتصدي لأي ممارسات غير سليمة قد تؤثر على صحة المستهلك، مشيرا إلى استمرار الجهود في دعم المنشآت الغذائية ورفع معدلات التزامها بالاشتراطات الصحية، إلى جانب تقديم الدعم الفني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتوفيق أوضاعها.
كما تناول الاجتماع سُبل تكثيف حملات التوعية للمستهلكين والعاملين بالقطاع الغذائي لنشر ثقافة سلامة الغذاء، وبحث آليات تعزيز الحملات الرقابية المشتركة والمرور الميداني المكثف، فضلا عن دعم جهود التصدير عبر رفع جاهزية المنشآت الغذائية بالمحافظة للالتزام بالمعايير الدولية، بما يسهم في فتح آفاق جديدة أمام المنتجات المصرية بالأسواق العالمية.
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان استمرار التنسيق والتعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي والحفاظ على الصحة العامة، وتعزيز ثقة المواطنين في منظومة الرقابة على الغذاء.