قرر قاضي المعارضات بمجمع محاكم جنايات الإسكندرية، اليوم السبت، تجديد حبس النائب صلاح عيسى، 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بطلب وتلقي رشاوي مليوني جنيها؛ نظير استخدام نفوذه لدى الجهات التنفيذية في محافظة الإسكندرية لإنهاء تراخيص جبانات "مقابر" على أرض خاصة في نطاق حي شرق، وذلك في القضية رقم 520 لسنة 2019 حصر أمن دولة.
ووصل النائب إلى محافظة الإسكندرية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، رفقة مأمورية أمنية، وتم العودة به إلى القاهرة، مرة ثانية عقب اتخاذ قرار المعارضة باستمرار حبسه.
يذكر أن مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، قرر في جلسته العامة الأربعاء الماضي، رفع الحصانة عن عضو مجلس النواب عن دائرة الرمل شرق الإسكندرية؛ بناء على الطلب المقدم من النائب العام المستشار هشام صادق، لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه، وعليه قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبس النائب 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وقررت نيابة جنح الرمل في الإسكندرية، برئاسة المستشار أسامة حسام الدين، الخميس الماضي، حبس كل من "رمضان.إ.م"، و"لطفي.ف.ج"، 15 يوما على ذمة التحقيقات في ذات القضية؛ لاتهامهما بتقديم رشوة مالية للنائب؛ بهدف استخدام سلطاته لتسهيل إنهاء إجراءات تراخيص أرض الجبانات "مقابر".
وكشفت تحريات المباحث أن المتهمان قدما رشوة مليون و200 ألف جنيه على دفعات، مقابل إنهاء ترخيص قطعة أرض مملوكة لهما بنطاق حي شرق بواسطة شخص يدعى "مجدي.ج"، حيث تم الاتفاق على طلب النائب للمبلغ مقابل إبداء الرأي بالموافقة على إصدار الترخيص بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في محافظة الإسكندرية.
وأضافت تحقيقات النيابة أن المتهم الأول منح البرلماني مليون و200 ألف جنيه على دفعات عن طريق الوسيط، منها 150 ألف جنيه داخل مكتب النائب ديسمبر الماضي، وعقب موافقة المجلس التنفيذي على الترخيص، أبلغ الوسيط المتهمين بأن المبلغ المتفق عليه ارتفع إلى مليوني جنيه.
التتبع