بكرى: أتوقع إرسال القانون قبيل الجلسات التي تبدأ الأحد.. وقوانين مواجهة التنمر وحماية بيانات المبلغين على أجندة المجلس
أكد عضوان في لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، أن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، لم يصل بعد من الحكومة إلى المجلس، منوهين بقرب موعد إرساله إلى المجلس لإقراره.

وقال عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مصطفى بكري، إن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، لم يصل بعد من الحكومة إلى المجلس، متوقعا إرساله للبرلمان قبيل الجلسات التي من المنتظر أن تبدأ الأحد المقبل.

وبدوره أكد وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب إيهاب الطماوي، عدم وصول مشروع تقسيم الدوائر إلى البرلمان بعد، مشيرا إلى تصريحات رئيس مجلس النواب على عبدالعال التي أدلى بها خلال التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، بشأن قرب مناقشة مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.

وفي سياق آخر، أوضح النائب مصطفى بكري، أن الجلسات المقبلة للمجلس ستنظر عددا من تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية الخاصة بعدد من مشروعات القوانين منها تعديلات قانون العقوبات لمواجهة التنمر، وتعديلات قانون الإجراءات الجنائية لحماية المبلغين والشهود، بالإضافة إلى تعديلات قانون الكهرباء.

كانت اللجنة التشريعية وافقت على إضافة مادة جديدة لقانون الإجراءات الجنائية برقم 113 مكررا، لإخفاء بيانات المجني عليه في قضايا التحرش والاغتصاب خلال التحقيقات.

وتمنح المادة لقاضي التحقيق سلطة عدم إثبات بيانات المجني عليه، لظرف يقدره، في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من قانون العقوبات أو في المادتين 306 مكرر أ، و«306» مكرر ب من ذات القانون، أو في المادة «96» من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل.

وينشأ في الحالة المشار إليها الفقرة السابقة ملف فرعي يضمن سرية بيانات المجني عليه كاملة، ويعرض على المحكمة، والمتهم، والدفاع كلما طلب ذلك.

وذكرت المذكرة الإيضاحية المقدمة من الحكومة أن التعديلات تهدف لحماية سمعة المجني عليه من خلال عدم الكشف عن هويته في الجرائم التي تتصل بهتك العرض، وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش الواردة في قانون العقوبات، وقانون الطفل خشية إحجام المجني عليه عن الإبلاغ عن تلك الجرائم.

وكانت وافقت اللجنة على تعديل قانون الكهرباء التي تستهدف مواجهة ظاهرتي ضلوع بعض العاملين في هذا المجال بتوصيل الكهرباء بالمخالفة لأحكام القانون أو امتناعهم عمدا عن تقديم الخدمات.

كانت اللجنة وافقت على تعديلات قانون الكهرباء المقدمة من الحكومة استبدال نص المادتين «70،71» من قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.