قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن التعديل الوزاري يأتي في إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأول والأخير بالمواطن المصري، في القطاعات الخدمية أو المجتمعية بشكل خاص.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء السبت، أن التعديل شمل تغيير العديد من الحقائب؛ لتتواكب مع متطلبات الجمهورية الجديدة، خاصة فيما يتعلق بالأمور الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، من الناحية التي تمس المواطن بشكل مباشر.
وأشار إلى أن مجلس النواب لمس خلال الفصلين التشريعي الأول والثاني، إنجازات كبيرة للحكومة تمس بشكل مباشر المواطنين، قائلًا إن بعض الحقائب الوزارية شهدت هدوءًا، وتطلبت تغييرًا للأشخاص المسؤولين عنها.
وأعرب رئيس حقوق الإنسان بالنواب، عن احترامه وتقديره للوزراء السابقين، وشكرهم على الجهد المضني في الفترة الماضية، مضيفًا: «كان لزامًا تغيير الأشخاص، لضخ الدماء مرة أخرى في الوزارات التي تطلبت هذا في الوقت الراهن».
وأوضح أن مصر دولة مؤسسات وليس أفراد، لافتًا إلى أن التعديل الوزاري يلبي طموحات الشعب، خاصة الحقائب التي تمس بشكل مباشر الخدمات للمواطن المصري.
ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم السبت، على التعديل الوزاري المقدم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي مثل وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الصحة، ووزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج.
وشمل التعديل، تعيين هاني سويلم وزيرا للري، ورضا حجازي وزيرا للتربية والتعليم، وخالد عبد الغفار وزيرا الصحة، ومحمد عاشور وزيرا للتعليم العالي، وسها سمير وزيرة الهجرة.
وضم التعديل أيضا أحمد عيسى وزيرا للسياحة، وأحمد سمير وزيرا للتجارة والصناعة، والفريق محمد عباس وزيرا للطيران المدني، واللواء هشام عبدالغني وزيرا للتنمية المحلية، وحسن محمد شحاتة وزير القوى العاملة، ونيفين الكيلاني وزيرة للثقافة، ومحمود مصطفى عصمت وزيرا لقطاع الأعمال العام، واللواء محمد صلاح الدين وزيرا للإنتاج الحربي.