أحال الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، رئيس الوحدة المحلية بقرية الغرق التابعة لمركز إطسا، إلى التحقيق بالشئون القانونية بديوان عام المحافظة، بسبب التقصير في أداء مهام العمل وضعف المتابعة الدورية، ما أدى إلى زيادة المتغيرات المكانية غير القانونية بنطاق القرية وتوابعها.
جاء القرار خلال اجتماع موسع لمتابعة مستجدات منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة، وموقف التعامل مع المخالفات التي تم رصدها بمختلف المراكز، ومراجعة معدلات الأداء والإجراءات المتخذة حيال التعديات ومخالفات البناء.
وشدد المحافظ على مسؤولية رؤساء الوحدات المحلية في المتابعة المستمرة ورصد المتغيرات المكانية والتعامل الفوري معها، مع سرعة فحص المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة دون تأخير.
وأكد غنيم عدم التهاون مع أي تقصير في أداء المهام الوظيفية، مشددًا على استمرار تقييم أداء رؤساء المدن والوحدات المحلية بصورة دورية، ومحاسبة المقصرين، بما يضمن إحكام الرقابة على مخالفات البناء والحفاظ على أراضي الدولة والرقعة الزراعية وفرض سيادة القانون.