أكد رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبد الرحمن أن بلاده لن تتخلى عن دورها الاجتماعي، وتوجيه الإعانات إلى مستحقيها الحقيقيين.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة عقدها البرلمان الجزائري، اليوم السبت، لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2022 بحضور أعضاء من الحكومة.
وشدد رئيس الحكومة على "عدم السماح بأن يوجه الدعم، الذي يعادل 17 مليار دولار لأشخاص لا يستحقونه وإلى وسطاء نخروا الاقتصاد الوطني من خلال الاستفادة من هذه التحويلات" ، مضيفا أن "ما سيتم استرجاعه من فائض الدعم الإجتماعي للدولة بعد توجيهه لمستحقيه، سيوجه لقطاعات أخرى كالصحة والتعليم وتحسين الأجور".
وأوضح أنه جرى - منذ سنوات - الشروع في دراسة معمقة لتحديد كيفية استهداف الأسر المؤهلة للدعم الإجتماعي للدولة، وذلك بمساهمة العديد من الوزارات، لاسيما الداخلية والمالية بجانب الديوان الوطني للإحصاء، وكذلك "التضامن الوطني".
ولفت إلى أن قيمة التحويلات الاجتماعية المدرجة في ميزانية 2022 ستبلغ 1942 مليار دينار جزائري "نحو ١٤ مليار دولار" ، أي 4ر8 % من الناتج المحلي ، بانخفاض ب19 % مقارنة بما جاء في قانون المالية التكميلي لسنة 2021.