- الوكيل: «الغرف» لن تسمح بحرمان أبناء مصر من الدواء.. وعز أمين: هناك ضوابط للإضراب أهمها عدم التعسف فى استعمال الحق
اعتبر الاتحاد العام للغرف التجارية، ما تناولته بعض وسائل إعلام بشأن قرار نقابة الصيادلة بفرض غرامات على من لن يشارك فى الإضراب، مخالفة صريحة للقانون والدستور.
وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ــ فى بيان اليوم «إن الصيدلية هى منشأة تجارية طبقا للقانون، وأن الغرف التجارية وهى الممثل القانونى لجميع التجار والصناع والمستثمرين ومؤدى الخدمات، لم ولن تسمح بحرمان أبناء مصر من السلع والخدمات الأساسية، خاصة الدواء والغذاء، وهو الدور الأساسى لمنتسبينا الأوفياء الذين يشكلون أكثر من 86% من الانتاج المحلى الإجمالى، و80% من التوظيف، و100% من الصادرات».
وأضاف «أنه كما حدث أثناء ثورتين، لم يتوقف منتسبونا عن الانتاج والتوزيع، وتم توفير جميع السلع، ومنها الأدوية بجميع ربوع مصر.. ولم يفرغ رف فى أصغر محل بأصغر قرية نائية من السلع».
وأشار إلى أنه كما حدث عند تعديل أسعار المحروقات، لم تتوقف المخابز عن توفير الخبز لأبناء مصر، رغم الخسائر التى تكبدوها، مشددا على أنه بالمثل، لم ولن تغلق الصيدليات، وستستمر فى توفير الدواء لأبناء مصر، وأن مشاكل المنظومة من منتج ومستورد وموزع وصيدليات، تحل بالحوار العلمى الموضوعى من خلال التنظيم الشرعى لهم جميعا، وهى الغرف التجارية واتحادها العام، مؤكدا أنه يجب ألا يتحملها المواطن بحرمانه من حقه فى الدواء.
ومن جانبه، قال الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية «إن الإضراب لم ينظمه القانون حتى تاريخه، رغم كفالته بالاتفاقيات الدولية، موضحا أن هناك ضوابط للإضراب تتمثل فى عدم التعسف فى استعمال الحق، وعدم الإضرار بالخدمات الأساسية للمواطنين، والمحافظة على سير المرافق والمنشآت الأساسية والحيوية التى تؤثر فى حياة المواطنين كمرفق الصحة والصيدلة».