(د ب أ)
أعلن المدعي العام الكولومبي، الاثنين، عن إجراء تحقيق في ممارسات تنصت غير قانونية على قضاة وسياسيين وقادة عسكريين وصحفيين، منسوبة لبعض قطاعات الجيش.
ومن بين الذين سيشملهم التحقيق، قائد الجيش السابق، نيكاسيو مارتينيز، الذي استقال في أواخر كانون أول/ديسمبر، متذرعا بأسباب شخصية وأسرية.
وذكرت دورية" سيمانا" الأسبوعية أن الجيش استخدم معدات معقدة تم الحصول عليها من أجل التنصت على متمردين يساريين وللتجسس أيضا على قضاة رفيعي المستوى وقادة إلى جانب سياسيين وصحفيين.
وقال المدعي العام المؤقت، فابيو إسبيتيا في كلمة متلفزة: "سننظر أولا في نوعية الأنظمة التي يتم استخدامها، إن كان قد تم استخدامها بالفعل".
وأضاف أن بعض المعلومات التي تم الحصول عليها عبر التنصت قد تم تسليمها إلى عضو بالكونجرس من جانب حزب المركز الديمقراطي المحافظ بقيادة الرئيس إيفان دوكي.
وأوضح أن النيابة ستتحقق من وجود ميكروفون تم اكتشافه في مكتب أحد القضاة الذي يحقق في مزاعم عن تلاعب من قبل الرئيس السابق الفارو أوريبي ، الذي يُشتبه في أن له صلات بجماعات شبه عسكرية.
من جانبه، أصدر مارتينيز بيانا نفى فيه ارتكاب أي مخالفات.
وتعرض مارتينز بالفعل لانتقادات أثناء توليه قيادة الجيش، حيث كان على صلة بعمليات قتل خارج نطاق القضاء بحق مدنيين على أيدي جنود.