عاطف المغاوري: كيف تقدم الحكومة قانونا وهي غير مستعدة بمواردها لتفعيله؟

سناء السعيد: سيعاد طرح الملف خلال دور الانعقاد المقبل

إيرين سعيد: صدور القانون مثل نقلة في ملف حقوق الإنسان

انتقد عدد من أعضاء مجلس النواب، تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024، رغم تجاوز المهلة المحددة لإصدارها، والتي انتهت في أكتوبر 2024، عقب نشر القانون في الجريدة الرسمية خلال شهر أبريل من العام نفسه، إذ كان يتعين إصدار اللائحة خلال 6 أشهر من تاريخ صدور القانون، بما يضمن بدء تفعيله على أرض الواقع.

وأكد النواب، أن استمرار تأخر اللائحة التنفيذية يحول دون التطبيق الفعلي للقانون، رغم ما يتضمنه من حقوق ومزايا لصالح فئة المسنين، مطالبين الحكومة بسرعة إصدارها، مع اتجاه عدد منهم إلى استخدام الأدوات البرلمانية مع بدء دور الانعقاد المقبل من أجل تفعيل القانون.

وقال عاطف المغاوري عضو مجلس النواب، إن صدور القانون جرى التعامل معه باعتباره إنجازًا، رغم أن القانون لم يدخل حيز التنفيذ الفعلي لعدم صدور لائحته التنفيذية، موضحًا أن الحديث عن قانون لم تصدر لائحته التنفيذية يعني أن أحكامه لم تُفعّل على أرض الواقع.

وأضاف المغاوري، لـ"الشروق"، أن رعاية المسنين تمثل حقًا دستوريًا، إذ نص الدستور على رعايتهم اجتماعيًا وثقافيًا واقتصاديًا، مشددًا على أن عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين يعني استمرار تعطيل الاستفادة من الحقوق التي كفلها القانون لهذه الفئة.

وأوضح أنه جرى تقديم العديد من الأسئلة البرلمانية وطلبات الإحاطة بشأن تأخر إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، إلا أنه لم يصل النواب رد حتى الآن، لافتًا إلى أنه مع بداية دور الانعقاد المقبل سيجري تجديد هذه الطلبات، نظرًا إلى سقوط طلبات الإحاطة بانتهاء دور الانعقاد وعدم انتقالها إلى الدور التالي.

وعن أسباب تأخر إصدار اللائحة، قال المغاوري، إن الأمر يطرح تساؤلًا حول كيفية تقدم الحكومة بمشروع قانون في الوقت الذي لا تكون فيه مستعدة بمواردها وإمكاناتها اللازمة لتفعيله.

واعتبر أن الأزمة تكمن في الممارسة البرلمانية، حيث تعتمد الحكومة على تمرير مشروعات القوانين التي تقدمها، في حين قد تظل بعض مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء مجلس النواب طوال الفصل التشريعي، دون مناقشة، أو لا يناقش منها إلا ما يحظى بموافقة الحكومة.

وأضاف أن الحكومة في كثير من الحالات تبدي موافقتها على فكرة مشروع القانون ثم تتقدم بمشروع قانون موازٍ، لتصبح الأولوية لمشروع القانون المقدم من الحكومة، معتبرًا أن هذه الممارسة تمثل إشكالية في العلاقة بين الحكومة والبرلمان.

وبدورها، قالت سناء السعيد عضو مجلس النواب، إنه جرى تقديم العديد من طلبات الإحاطة خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الحالي بشأن تأخر إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، موضحة أن اللائحة تمثل الترجمة العملية لمواد القانون، وهي التي تنظم آليات تطبيقه، بما يسمح بتقييم ما يجري تنفيذه على أرض الواقع.

وأضافت السعيد، لـ«الشروق»، أن استمرار تأخر اللائحة التنفيذية يمثل إشكالية كبرى، مؤكدة أن القانون، رغم كونه منصفًا ويكفل عددًا من الحقوق للمسنين، لا يزال معطلًا من الناحية العملية بسبب عدم صدور اللائحة.

وقالت: "للأسف الشديد اللائحة لم تصدر، بالتالي القانون ما زال في الأدراج، رغم أنه قانون منصف ويكفل حقوق المسنين".

وتوقعت "السعيد" وجود تحركات بشأن الملف مع بداية دور الانعقاد المقبل، المقرر في أكتوبر المقبل، من خلال استخدام الأدوات البرلمانية لمتابعة أسباب التأخير والضغط من أجل تفعيل القانون.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنها سبق أن تقدمت بطلب إحاطة بشأن تأخر اللائحة التنفيذية، إلا أنه لم تتم مناقشته داخل اللجنة المختصة، كما لم يصلها رد من الحكومة بشأنه، مؤكدة أنها ستبحث سبل إعادة طرح الملف خلال دور الانعقاد المقبل.

وأكدت إيرين سعيد عضو مجلس النواب، أن قانون رعاية حقوق المسنين "قانون إنساني جدًا"، ويتضمن العديد من المزايا، ويلزم الدولة بتوفير أوجه الرعاية الصحية والثقافية والاجتماعية والرياضية لهذه الفئة، معتبرة أن صدوره مثل نقلة في ملف حقوق الإنسان.

وأضافت سعيد لـ"الشروق"، أنها ستتقدم بطلب إحاطة مع بداية دور الانعقاد المقبل بشأن تأخر صدور اللائحة التنفيذية للقانون.