أعرب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عن انتقاده مشروع القانون الذي يمنع أي طرف ثالث من الطعن على العقود المبرمة بين الحكومة والمستثمرين، والذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرًا في جلسته الخميس 10 أبريل 2014.
وقال السادات، في تصريحات له، اليوم الاثنين، إن "الطعن على العقود المبرمة بين الجهات الحكومية والمستثمرين من قبل أي طرف ثالث تعد ضمن آليات الرقابة الشعبية على الحكومة، خصوصًا بعد فسخ العديد من التعاقدات التي ثبت مخالفتها للقوانين والدستور من قبل القضاء الإداري".
وأوضح رئيس حزب الإصلاح، أن "هذه العقود قد تكون بها تنازلات غير مبررة أو قد تكون غير عادلة مما يضر بصالح عموم المواطنين"، معتبرًا "هذه الخطوة من شأنها تعزيز الفساد داخل الأجهزة الحكومية وأن تضعف الرقابة على أعمالها القانونية مما يؤدي إلى إهدار المال العام بالمخالفة للقانون".