قالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، إن موافقة المجلس التنفيذي للبنك بالإجماع على دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتطوير التعليم قبل الجامعي في مصر بقيمة 500 مليون دولار تعكس مستوى التعاون غير المسبوق مع مصر.

وأضافت في بيان اليوم، أن هذه الموافقة تمثل أضخم دعم للعملية التعليمية وتطوير العنصر البشري في مصر، موضحة أن قرار البنك الدولي يجسد الدعم الكامل من جانب المؤسسة التمويلية الدولية لعملية إصلاح وتطوير التعليم كمحور رئيسي من محاور التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في مصر، والذي يحظى بأولوية لدى الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وذكرت أن الدعم المقدم من البنك يأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث يدعم بشكل مباشر استراتيجية تطوير التعليم التي ناقشتها مؤخرا الحكومة المصرية، والتي تستهدف تحقيق نقلة نوعية وشاملة لمنظومة التعليم وبما يتناسب مع أحدث النظم التعليمية المعمول بها دوليا.

وكشفت عن أن الدعم التنموي المقدم من البنك الدولي لتطوير التعليم قبل الجامعي سيركز على عدة محاور رئيسية؛ أهمها تحسين منظومة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وتنمية مهارات وقدرات المعلمين، وتطوير وسائل التدريس للطلاب، وتكثيف استخدامات التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية، ووضع نظم متقدمة وفعالة للتقييم والمتابعة من أجل ضمان التطوير المستمر لأداء منظومة التعليم في مصر.

وأشارت الوزيرة إلى أن الدعم المقدم من البنك الدولي يأتي في إطار التعاون البناء بين الحكومة المصرية والبنك الدولي لدعم المشروعات التنموية في كافة القطاعات.

وأعربت الوزيرة عن تطلعها للاجتماع مع قيادات البنك الدولي لبحث ملفات التعاون بين مصر والبنك، والتوقيع على اتفاقية دعم تطوير التعليم، وذلك خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع للبنك الدولي بواشنطن الأسبوع المقبل.

وكان البنك الدولي قد أعلن، اليوم السبت، عن استثمار جديد بقيمة 500 مليون دولار في إصلاحات قطاع التعليم التي تقوم بها مصر حاليا بهدف زيادة إتاحة التعليم الجيد في رياض الأطفال، وتحسين جودة عملية التعليم، وتبني التكنولوجيا كوسيلة لتحقيق أهداف الإصلاح.

وأوضح البنك، أن المشروع سيعمل على التوسع في إتاحة التعليم بتطبيق معايير الجودة في رياض الأطفال لنحو 500 ألف طفل، وتدريب نحو 500 ألف من المعلمين والمسؤولين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وفي الوقت ذاته إتاحة موارد التعلم الرقمية لما يبلغ 1.5 مليون طالب ومعلم.

وسيسهم مشروع دعم إصلاح التعليم في مصر، الذي تبلغ مدته خمس سنوات، في تطوير منظومة التعليم من خلال مبادرات تحديث جريئة، ويتسق هذا المشروع مع استراتيجية التنمية المستدامة لرؤية «مصر 2030» التي تركز بشدة على الدور الحيوي لإصلاح قطاع التعليم في التحول الاجتماعي في مصر.