وقعت وزارة المالية مذكرة تفاهم مع بنك يورو كلير وذلك لبدء العمل من الجانبين على اتخاذ الخطوات التمهيدية لربط (تسجيل) إصدارات أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية بالبنك، وفقا لبيان صادر عن الوزارة.
وتهدف المذكرة إلى إتاحة التعامل على أدوات الدين الحكومية المصرية لشريحة أكبر من المستثمرين الأجانب خاصة البنوك المركزية التى تتميز بكبر حجم وقيمة الاستثمارات التى تعمل بها وتفضيلها التعامل فى الاوراق المالية الحكومية طويلة الأجل.
وقال محمد معيط وزير المالية، إن اختيار التوقيت الحالى لتدشين هذا الاتفاق جاء بعد أن اتخذت مصر خطوات ثابتة نحو الإصلاح الاقتصادى، والتى أدت إلى رفع الثقة لدى المجتمع الاستثمارى الأجنبى فى السوق المالية المصرية وجذب مزيد من المستثمرين الأجانب، مشيرا إلى أن التسجيل فى بنك يورو كلير سيسهم فى تخفيض تكلفة خدمة الدين العام لمصر نتيجة لزيادة جانب الطلب وتوسيع قاعدة المستثمرين فى الاوراق المالية الحكومية المصرية؛ حيث يفتح هذا الاتفاق الباب امام دخول مستثمرين جدد لسوق الاوراق المالية الحكومية فى مصر وجذب استثمارات البنوك المركزية العالمية للاوراق المالية المصرية.
وبحسب أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، فإن الاتفاق مع البنك هو جزء من الجهود المتواصلة لرفع كفاءة إدارة الدين العام وتخفيض تكلفة خدمته ضمن حزمة إجراءات الاصلاح الاقتصادى التى تنفذها الدولة.
وقال ستيفان بويات، المدير الدولى لأسواق المال ببنك يوروكلير، إن انضمام السوق المصرية إلى اليورو كلير، يعتبر مؤشرا قويا أن مصر تخطو نحو الاصلاح بثقة وعلى يقين من اقبال المستثمرين الاجانب، بالاضافة إلى أن توفير السيولة فى السوق الثانوية يقلل من تكلفة الدين وهو الهدف الذى قد تحقق مع دول اخرى سبقت فى هذا الربط.
ومن جهة أخرى، قال معيط، خلال اجتماع وزراء مالية ومحافظى البنوك المركزية لمجموعة دول العشرين، أن مصر تسعى لقيادة القارة الإفريقية إلى مستقبل مزدهر بالتعاون والتنسيق مع مختلف الدول الاعضاء بالاتحاد الافريقى.