قال فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، إن الدورة الحالية ستشهد بحث عدد من الموضوعات المهمة، يأتي على رأسها تقرير المدير العام لمكتب العمل العربي، وعنوانه "علاقات العمل ومتطلبات التنمية المستدامة"، ليقاطع بين مستقبل أسواق العمل العربية وواقع القوى العاملة، ودور الشراكة الحقيقية بين أطراف الإنتاج الثلاثة؛ بهدف المساهمة في تحقيق خطط ورؤى التنمية المستدامة في الدول العربية بشكل تكاملي وفعال.

كما تستعرض الدورة بندين فنيين: الأول تحت مسمى "تعزيز دور الاقتصاد الأزرق لدعم فرص التشغيل" الذي يؤكد على أهمية الحفاظ على المسطحات المائية وإدارتها السليمة لاستثمارها بالشكل الأمثل، لتوفر لنا بالمقابل الكثير من فرص العمل، خاصة وأن الدول العربية تمتلك آلاف الكيلومترات من السواحل التي تزخر بثروات طبيعية تساهم في تنويع مصادر الدخل، وتحسين معدلات النمو لديها، بما يسهم في تخفيض معدلات الفقر والحد من ظاهرة البطالة المستفحلة، وإيجاد فرص عمل قائمة على قاعدة من الموارد المتنوعة في إطار مسطحات مائية سليمة.

أما البند الثاني تحت عنوان "دور التكنولوجيا الحديثة في إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل"، حيث إن الانخراط في عملية تنموية شاملة ومستدامة يتطلب إدماج جميع مكونات المجتمع وكل فئاته للاستفادة من قدراتهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقال المطيري إن المؤتمر يشهد هذا العام انتخاب المدير العام لمنظمة العمل العربية، وجلسة خاصة بأوضاع عمال وشعب فلسطين، إلى جانب تكريم الكوكبة السادسة من رواد العمل العرب المؤلفة من 24 رمزا من 15 دولة عربية، حيث واظبت منظمة العمل العربية كل 3 سنوات على تكريم رواد العمل من أطراف الإنتاج الثلاثة في الدول العربية، وذلك منذ أن أقره مؤتمر العمل العربي في دورته الـ30 عام 2003.

ويستعرض المؤتمر عددا من البنود التي تقدم تقارير عن نشاطات وإنجازات المنظمة، ومجلس إدارتها واللجان النظامية المعنية بالحريات النقابية والخبراء القانونيين وشئون عمل المرأة العربية، ولجنة تطبيق الاتفاقيات والتوصيات، وبهدف توحيد المواقف والرؤى العربية، كما يناقش مذكرة المدير العام للدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي 2019.

يشار إلى أن القاهرة، اليوم، تحتضن أعمال الدورة الـ46 لمؤتمر العمل العربي، الذي ينعقد خلال الفترة من 14 إلى 21 أبريل الجاري، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويرأس وفد مصر وزير القوي العاملة محمد سعفان، وبحضور 16 وزير عمل عربي، ورؤساء وأعضاء وفود منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وممثلي المنظمات العربية والدولية، والاتحادات النوعية والمهنية العربية، وعددا من الشخصيات العربية والعالمية الفاعلة فى مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.