قضية فض رابعة.. النقض تؤيد السجن المؤبد للكتاتني وعصام سلطان - بوابة الشروق
الإثنين 2 أغسطس 2021 6:57 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما مدى رضاك عن أداء المنتخب الأوليمبي بعد الخروج من ربع نهائي أولمبياد طوكيو؟


قضية فض رابعة.. النقض تؤيد السجن المؤبد للكتاتني وعصام سلطان

محمد فرج
نشر في: الإثنين 14 يونيو 2021 - 3:56 م | آخر تحديث: الإثنين 14 يونيو 2021 - 3:56 م

أيدت محكمة النقض، في حكمها الصادر منذ قليل، معاقبة مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، والقيادي الإخواني ورئيس مجلس الشعب السابق محمد سعد الكتاتني، والقيادي بحزب الوسط عصام سلطان، بالسجن المؤبد؛ لإدانتهم بقضية فض اعتصام رابعة العدوية التي تعود وقائعها إلى أغسطس 2013.

وتضمن حكم النقض تأييد حكم الجنايات الصادر بإعدام 12 من قيادات جماعة الإخوان، هم: عبد الرحمن البر، محمد البلتاجي، صفوت حجازي، أسامة ياسين، أحمد محمد عارف، وإيهاب وجدي محمد، محمد عبد الرحمن الفرماوي، ومصطفى عبد الرحمن حسين الفرماوي، أحمد فاروق كامل محمد، هيثم سيد العربي محمود، محمد محمود على زناتي، عبد العظيم إبراهيم محمد عطية.

كما تضمن حكم النقض تخفيف حكم الجنايات الصادر بإعدام 31 متهما من قيادات وعناصر الجماعة إلى السجن المؤبد؛ لإدانتهم بالقضية ذاتها.

والمتهمون المخفف عنهم حكم الإعدام، هم: "عمر محمد زكي، أحمد أبو العز عبد الرحمن، منصور علي رمضان، حمودة عبد الهادي محمد، سعد فؤاد أحمد خليل، محمد إبراهيم عبد الرحمن، أيمن سامي لبيب، علاء عبد الهادي علي، عمرو مصطفى مؤمن محمد، محمود سلامة فوزي، محمد ربيع عابدين، أيمن محمد محمد، إبراهيم محمد فرج، إسلام عامر محمد، إبراهيم فوزي يحيى، سعيد السيد عبد الفتاح، محمد حامد سيد، حسام الدين عبد الله جلال، أحمد محمد الهادي، يحيى فوزي يحيى، إسلام أحمد خلف ،محمد السيد أحمد، حذيفة علوان محروس، أحمد رفعت عبد الغني، محمد صبحي أمين حسن، أبو القاسم أحمد إسماعيل، محمد فوزي يحيى أحمد، مبروك.

كما قضت المحكمة بتأييد أحكام السجن لباقي المتهمين فى القضية من بينهم حكم المشدد 10 سنوات لأسامة محمد مرسي، ابن الرئيس الراحل محمد مرسي، والمشدد 5 سنوات للصحفي محمود أبوزيد شوكان -والذي قضى فترة العقوبة-.

كما شمل الحكم تأييد العقوبات التبعية الموقعة من محكمة الجنايات على المتهمين الطاعنين والبالغ عددهم 320 متهمًا، والتي تضم حرمانهم من إدارة أموالهم وأملاكهم، وعزل من يعمل منهم من وظيفته الحكومية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور حكم الجنايات.

ويعد الحكم بالنسبة لجميع المتهمين نهائي وبات ولا يجوز الطعن عليه بأي وجه من الوجوه.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك