قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن تعديلات قانون التصالح الجديد؛ تمنح رئيس مجلس الوزراء؛ الحق في إعادة فتح باب التصالح مدة 6 أشهر مع إمكانية التجديد أكثر من مرة، وذلك أمام المواطنين الذين لم يسبق لهم التقدم بطلب التصالح أثناء قانون رقم 17 لسنة 2019.
وأوضح خلال لقاء لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ONE» مساء الثلاثاء، أن الأحد الأقصى بشأن قبول طلبات التصالح على المباني المخالفة؛ ينتهي وفق التصوير الجوي الصادر في تاريخ (30/9/2022).
وأضاف أن البناء في القرى على مدار السنوات الماضية؛ يجري بالمخالفة للقانون؛ نتيجة عدم تمكن المواطن في القرية من الحصول على نموذج 10؛ بسبب تعقيد الإجراءات بين المؤسسات، معقبا: «العصا السحرية؛ ليست في التصالح، عصا موسى بمنظومة العمران في مصر؛ أن يتمكن المواطن من الحصول على رخصة بطريقة سريعة وكريمة تلائم متطلباته».
وأكد أن التحدي الأكبر الذي يواجه قانون إصدار قانون التصالح يكمن في التوافق بشأن تغيير الاستخدام في المحافظات والأحياء، على سبيل المثال استبدال الجراج بشقة سكنية أو تحويل السكن إلى عيادة طبية، والتحدي الثاني يتمثل في مشكلة الأحوزة خارج الحيز العمراني والمتخللات.
ونوه إلى مناشدته بتمكين أصحاب المتخللات (أرض زراعية غير قابلة للزراعة تحاط بالمباني)؛ من الحصول على رخصة بناء في حدود مساحات معينة، مضيفا: «النهاردة الناس نفسها تتصالح؛ رغم أنهم نفس الناس التي هاجمتنا بشدة من 4 السنوات لحظة إصدار القانون؛ لكن النهاردة عرفوا مكتسباتهم من القانون».