قال النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «مستقبل وطن»، إن التعديلات التي تمت على مشروع قانون الخدمة المدنية من قبل لجنة القوى العاملة بالبرلمان "جيدة"، ولاقت قبولا شعبيا واسعا، خاصة بعد رفع العلاوة من 5 إلى 7% والمادة الخاصة بالتسوية.
وأضاف رشاد، في بيان للحزب، الخميس، أن الهدف من تعديلات مشروع قانون الخدمة المدنية؛ هو الإصلاح الإدارى في مؤسسات الدولة، والقضاء علي أوجه الفساد التي انتشرت في معظم هذه المؤسسات.
ولفت إلى أن الحزب في انتظار عرض مشروع القانون في الجلسة العامة، لوضع التصورات النهائية حول القانون، ليتبقى كيفية تحديد المسؤولية المباشرة التى حددها القانون.
وتابع: "الحزب كان قد شكل لجنة موسعة خلال الفترات الماضية، تكونت من عدد من نواب وقيادات الحزب والمتخصصين، واستمعت خلالها لمطالب وشكاوى العديد من موظفي الدولة اللذين كانت لهم اعتراضات علي القانون قبل رفضه من المجلس"، لافتا إلى أن القانون بعد تعديله راعي كل تلك الشكاوى والمطالب.