أعلن رئيس لجنة الاستلام والتسليم بين مجلسي إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا ، مصطفى السمو، استكمال عملية الاستلام والتسليم بالمؤسسة اليوم الخميس.
وأكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة المعين من حكومة الوحدة الوطنية فرحات بن قدارة، في مؤتمر مؤتمر صحفي بالمؤسسة اليوم، استلام مجلس الإدارة الجديد مهامه.
وفند بن قدارة، اتهامات رئيس محلس الإدارة السابق، مصطفى صنع الله" له بانتمائه لدولة الإمارات العربية المتحدة، وخدمة مصالحها في ليبيا.
وقال بن قدارة: "لست محسوبا على أي طرف، واستطيع السفر لكل المناطق الليبية، والحديث عن انتمائي لأي دولة يراد منه التشويش فقط، أنا رجل وطني مستقل برأيه".
وأوضح أن أهم التحديات أمامه هي إخراج المؤسسة خارج الصراعات السياسية، مؤكدا أن النفط ملك لكل الليبيين، وأن المؤسسة ستخدمهم جميعا.
وأشار بن قدارة، لتواصله مع السفارة الأمريكية، موضحا أن لدى الأمريكيين تخوفات من إمكانية العبث بأموال المؤسسة، ودعم أطراف ضد أخرى بواسطة هذه الأموال.
وأكد رده على هذه المخاوف وتوضيح الأمر للأمريكيبن والشركاء الأجانب عبر التواصل أيضا مع السفارة الفرنسية، منوها بتواصل حكومة الوحدة الوطنية مع بعض الحكومات الأجنبية في هذا الشأن.
وأكد بن قدارة على أن تغيير مجلس الإدارة شأن داخلي، لا تأثير خارجي له، لأن المؤسسة كيان خدمي وليس جزءا من أي اتفاق سياسي.
ورد بن قدارة، على الاتهامات الخاصة أن قرار تغيير مجلس الإدارة صادر عن حكومة منتهية الولاية (حكومة الوحدة الوطنية).
وقال: "إذا شك أحد بهذا الأمر، ولديه تظلم ضد قرار تغيير مجلس الإدارة فعليه اللجوء للقضاء، وإذا حكم القضاء بأن القرار غير قانوني ساغادر المؤسسة".
وجاء استلام بن قدارة لمهامه وسط انتشار أمني تشهده العاصمة الليبية اليوم لقوات تابعة لحكومة الوحدة الوطنية.
ومن جهته، قال صنع الله، في بيان اليوم، إن قوة تابعة لحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية قامت اليوم باقتحام مبنى المؤسسة الوطنية للنفط بالقوة لادخال ما يسمى بمجلس الإدارة الجديد الباطل والمعين من قبل الحكومة المنتهية.
وتابع: "لقد قامت مجموعة مسلحة و ملثمة صباح اليوم باقتحام مبنى المؤسسة بقوة السلاح والاعتداء على بعض الموظفين وإهانتهم والدخول للمقر الرئيسي لمبنى المؤسسة دون تخويل أو إذن سابق بالدخول، الأمر الذي أدى الى تعطيل العمل وإرباك المشهد واحلال حالة من الذعر الفوضى و جروح لبعض الموظفين".
واستنكر صنع الله، ما وصفه بمحاولة البعض التحايل على القانون وتنفيذ أجندات خارجية وصفقات مشبوهة بقوة السلاح، محملا رئيس حكومة الوحدة الوطنية وكافة أعضاء لجنة التسليم والاستلام وفرحات بن قدارة المسؤولية القانونية الكاملة لما قد يتعرض له العاملون، أو ما قد يلحق بأصول ومستندات ومنظومات المؤسسة من عبث، وكذلك سرية المعلومات والملفات الرسمية للمؤسسة في حالة ما تعرضت للسرقة أو الاتلاف.
وتقدم صنع الله للنائب العام بشكوى رسمية لحماية المؤسسة باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني، وطالب بسرعة إنفاذ القانون وشجب القرارات الباطلة وإبعاد أيادي العبث عن المبنى الرئيسي للمؤسسة.
وكان صنع الله، قد أعلن رفضه قرار تغيير مجلس إدارة المؤسسة واعتبره باطلا وممنوع الأثر.
وأشار صنع الله، في كلمة متلفزة أمس، إلى أن الدبيبة كلف بن قدراة رئيسا للمؤسسة من أجل إرضاء دولة الإمارات العربية المتحدة، ولضمان البقاء في رئاسة الحكومة، متهما بن قدارة بالسعي لمنح الإمارات 600 مليون دولار سنويا.
وقال صنع الله: "حكومة الدبيبة منتهية الولاية وهي عبارة عن حكومة تصريف أعمال وأمر واقع، والدبيبة حدثني أكثر من مرة عن تحالفه مع الإمارات، وهو لن يستطيع تغيير مجلس إدارة المؤسسة، ونحن لن نسمح بمحاولات إرضاء الإمارات على حساب الشعب الليبي".
وتابع صنع الله قائلا: "لا يمكن أن نمنح أي شي للإمارات كونها تأتي بطرق ملتوية، ويجب أن تحترم مؤسسة النفط المحمية بالقانون الوطني والدولي".
ويعتبر فرحات بن قدارة، أحد المقربين من خليفة حفتر، وقد شغل منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي من عام 2006 إلى عام 2011.