المراغى: المشروع يأتى على رأس أجندة عمل اللجنة بدور الانعقاد المقبل.. وننتظر تعديل المواد لتتوافق مع الدستور وتوفر حقوقًا للمرأة بما يضمن عدم استغلالها
أرسلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم، مشروع قانون العمل الجديد، مجددا، إلى وزارة القوى العاملة لإدخال تعديلات عليه فيما يخص المرأة والطفل، ليصدر متطابقا للدستور وأحكامه، على أن يخرج القانون للنور بدور الانعقاد المقبل.
وقال وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان محمد وهب الله، إن اللجنة أرسلت قانون العمل لوزارة القوى العاملة مجددا، لإدخال تعديلات عليه، ثم إرساله إلى اللجنة البرلمانية لدراسته قبل إقراره، موضحا أنه حال إرسال القانون للجنة مرة أخرى سيتم بحث اذا ما كان بحاجة لاستكماله بالإدارة البرلمانية أم يؤجل أمره لدور الانعقاد المقبل، متابعا:» سيتم دراسة الأمر وقتها».
من جهته أشار رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان جبالى المراغى إلى أن مشروع القانون ينتظر تعديلات أخرى فيما يتعلق بمواد المرأة والطفل لتتوافق مع الدستور ويوفر حقوقا أكبر للمرأة بما يضمن عدم استغلالها، سواء من حيث «إجازة الوضع وعدد ساعات العمل وغيرها».
وأوضح المراغى فى تصريحات لـ«الشروق»، أن القانون يهتم بتحفيز المرأة على المشاركة فى العمل، كما أنه يعمل على الحد من عمالة الأطفال، من خلال وضع أليات تضمن ذلك بما يتفق مع المواثيق والاتفاقيات الدولية والمعايير العالمية لحماية الطفل ومعايير عمالة الأطفال.
وأكد، أن القانون سيأتى على رأس أجندة عمل اللجنة بدور الانعقاد المقبل على أن يقر بأوائل دور الانعقاد الـ 4، ولاسيما وأنه يخاطب أكثر من 26 مليون مواطن يعملون فى القطاع الخاص والجهات غير الحكومية.
وأوضح أن من مميزات القانون الجديد أنه ألغى الفصل التعسفى، أو ما يعرف بـ«استمارة 6» لأنه يتطلب اعتمادها من وزارة القوى العاملة، ولا يكون هناك فصل إلا بحكم قضائى.
وأشاد المراغى بمشروع القانون، موضحا أنه بعد إقراره سيساهم فى تخفيض معدل البطالة فى مصر، والنهوض بالاقتصاد الوطنى، بالإضافة إلى توفير بيئة آمنة للعامل أثناء أداء المهام التى أسندت إليه من خلال عقد العمل.
يذكر أن قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة، أجل حسم مواده لأكثر من مرة على مدى دورى الانعقاد الماضيين، وينظم التشريع الجديد إجراءات وشروط ونظام عمل الأطفال.
واعتبر القانون كل من لم يبلغ سن الـ18 عاما طفلا، فحظر وفقا لمادته الـ60، تشغيل الطفل أكثر من 6 ساعات يوميا على أن يخصص خلالها فترة لتناول الطعام والراحة لا تقل عن ساعة واحدة، على أن يتم تنظييمها بحيث لا يعمل الطفل أكثر من 4 ساعات متصلة.
كما حظر التشريع، تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله فى أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية، أو تشغيله فيما بين الساعة الـ7 مساء والسابعة صباحا.