يواجه مسؤولو الصحة والحدود، تحقيقا في كيفية السماح لآلاف من الركاب بالنزول في سيدني من السفينة السياحية المصابة بفيروس كورونا روبي برينسيس.
ووجد تقرير التحقيق الذي صدر، اليوم الجمعة، أنه من "المتعذر تفسيره ومن المتعذر تبريره" أن مسؤولي الصحة ارتكبوا "خطأ جسيما وماديا" في 19 مارس عندما صُنفت السفينة السياحية على أنها "منخفضة الخطر" وتم السماح لـ 2700 راكب بمغادرة السفينة دون انتظار إجراء فحوصات فيروس كورونا.
لقد كان الخطأ الذي نشر كوفيد-19 في جميع أنحاء البلاد، وفيما بعد جرى اكتشاف إصابة 700 راكب ونشروا الفيروس بين الأصدقاء والأقارب في جميع أنحاء البلاد.
وتوفى 14 راكبا فيما بعدما وستة أشخاص آخرين على صلة بالركاب المصابين توفوا.
ووجد التحقيق الذي أجرته حكومة نيو ساوث ويلز أن مسؤولي الصحة الذين التقوا بالسفينة في سيدني لم يكن لديهم إرشادات محدثة منذ تسعة أيام مفادها أنه يجب اعتبار أي شخص يعاني من أعراض تشبه الأنفلونزا على انه حالة كورونا مشتبه فيها، وكان يجب احتجاز الجميع حتى تصير نتائج فحوصاتهم سلبية للفيروس.
وكان 13 راكبا قد اشتكوا من أعراض تشبه الأنفلونزا بينما كانوا على متن السفينة ولكن تم السماح لهم بالعودة إلى منازلهم قبل ظهورنتائج الاختبارات.
وغادرت السفينة سيدني في الثامن من مارس وأبحرت حول نيوزيلندا لتعود بعد 11 يوما لاحقا. ولم يزر أي من الركاب الدول المصابة بالفيروس آنذاك مثل الصين وإيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية.
وقال مفوض التحقيق بريت ووكر في تقريره اليوم الجمعة، إن قرار المسؤولين بتقييم السفينة على أنها منخفضة الخطر كان يعنى "في الواقع عدم فعل شيء".
ومن المقرر استمرار فحوص الطب الشرعي للركاب المتوفيين لعدة شهور أخرى.