- تصديق مصر على تعديل كيجالي يتطلب تجميد الاستهلاك السنوي لمركبات الهيدروفلوركربونية بحلول العام القادم والبدء في الخفض التدريجي لاستهلاك المواد بحلول 2029

- الوزيرة: مشوار وزارة البيئة فى الحفاظ على طبقة الأوزون يُعد قصة نجاح كبيرة

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن مشوار وزارة البيئة فى الحفاظ على طبقة الأوزون، يُعد قصة نجاح كبيرة، حيث شاركت مصر دول العالم في وضع طبقة الأوزون على الطريق المؤدي للتعافي بحلول منتصف هذا القرن.

جاء ذلك خلال كلمة وزيرة البيئة التى ألقاها نيابة عنها المهندس شريف عبد الرحيم رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، خلال الاحتفال باليوم العالمي للحفاظ على طبقة الأوزون المقام تحت شعار "بروتوكول مونتريال: إصلاح طبقة الأوزون والحد من تغير المناخ"، حيث يتزامن الاحتفال مع مرور 36 عاما على توقيع بروتوكول مونتريال الذي تم في 16 سبتمبر عام 1987، ويعد أول اتفاقية في مجال حماية البيئة تحظى بموافقة كل دول العالم.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن احتفال هذا العام له طبيعة خاصة، حيث صدقت مصر على تعديل كيجالي لبروتوكول مونتريال مما يستوجب تجميد الاستهلاك السنوي للمركبات الهيدروفلوركربونية HFC’s، بحلول العام المقبل، والبدء في الخفض التدريجي لاستهلاك هذه المواد بحلول عام 2029، لكونها من أقوى الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، وتستخدم هذه المركبات في نواحي عديدة أهمها صناعة معدات تكييف الهواء وأجهزة التبريد والإطفاء ومواد العزل الحرارى والأيروسولات.

وأكدت أن ذلك التعديل سيسهم في وقف انبعاث ما يزيد على 105 ملايين طن مكافئ لغاز ثاني أكسيد الكربون مما يعود بالنفع على المناخ، وخفض متوسط درجة حرارة كوكب الأرض بمقدار نصف درجة مئوية بحلول عام 2100، مضيفة أن التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على الموارد الطبيعية مع حماية البيئة من التلوث يعد التحدي الأكبر الذي يواجه البيئة بصفة عامة.

وتابعت أن التخلص من استهلاك المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى يحتاج إلى بذل الكثير من الجهد المنسق بين جميع المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، والتعاون الكامل بين مختلف فئات المجتمع الدولي على جميع المستويات القومية والإقليمية وتأتي مشكلات التلوث في المياه والهواء والتربة لتشكل عددا من التأثيرات السلبية على العناصر الأساسية للبيئة من حولنا.

وأضافت وزيرة البيئة أن مصر تعتبر من أكثر بلاد العالم عرضة للتأثيرات المحتملة لتغير المناخ من جراء زيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وارتفاع درجات الحرارة والتي تؤدي إلى ارتفاع مستوى سطح البحر وتعرض بعض المناطق المنخفضة للغرق مهدداً بتهجير الآلاف من السكان، وكذا زيادة معدلات الجفاف والتأثير على الموارد المائية والأمن الغذائي، بالإضافة إلى انتشار الأوبئة والأمراض.

ولفتت إلى أن الجهود المصرية المبذولة حتى الآن نجحت في التخلص من نحو 99.35% من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، مما ساهم فى تقليل انبعاث ما يقرب من 18 مليون و20 ألف طن مكافئ لغاز ثاني اكسيد الكربون، وما زلنا نواصل العمل من أجل استكمال التخلص من المواد الهيدروكلورفلوروكربونية HCFC وهذه هي أخر وأقل المواد تأثيرا على طبقة الأوزون ولكن لها تأثيرا كبيرا على تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري، حيث تم تجميد الاستهلاك السنوي لهذه المواد بنهاية عام 2012 وخفض الاستهلاك بنسبة 10% بنهاية عام 2014 وبنسبة 25% بنهاية عام 2017، وبنسبة 35% بنهاية عام 2019، ونستهدف خفض الاستهلاك بنسبة 75% بنهاية عام 2024، والتخلص التام من جميع المواد المستنفدة للاوزون قبل حلول عام 2030.

وأضافت أن مصر نفذت برنامجا واضحا وطموحا لحماية البيئة والحفاظ على طبقة الأوزون، وما زالت مصر تنفذ العديد من المشروعات الاستثمارية والتجريبية من أجل تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة حرص وزارة البيئة على مراعاة الصالح العام وتحقيق التوازن بين التنمية والبيئة من أجل الحفاظ على صحة الإنسان وسلامة البيئة لصالح هذا الجيل والأجيال القادمة.

ومن جهته، استعرض رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية المهندس شريف عبد الرحيم، أساليب التعامل مع المشكلات البيئية والتى تتطلب زيادة الوعي لتصحيح المفاهيم وتعديل السلوكيات، وترشيد وتحسين كفاءة الطاقة والبحث عن مصادر متجددة غير تقليدية، مع تعظيم الاستفادة من المخلفات «الزراعية والبلدية والصناعية»، من خلال التدوير وإعادة الاستخدام والمحافظة على الموارد الطبيعية، إضافة إلى التعاون الإقليمي والدولي في مجال نقل وتطبيق التكنولوجيات النظيفة صديقة البيئة.

وأشار عبد الرحيم إلى أنه في ظل تعاظم استخدام أجهزة ومعدات التبريد نسعى لإعداد استراتيجية تبريد مستدامة لترشيد استهلاك الطاقة وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى لما لها من تأثيرات سلبية على كل أوجه الحياة على سطح الكرة الأرضية.

ومن جهته، أكد أحمد رزق نائب الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، أن الصناعة هى المسبب الرئيسى فى قضية الأوزون سواء نتيجة لاستخدام مواد ضارة أو تكنولوجيات تسببت فى هذا الضرر، منوها بمشاركة ودعم منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية على مدار سنوات طويلة فى هذا المجال الذى وصل إلى ما يقرب من 47 مليون دولار، لافتا إلى أن هذا النجاح الطويل تحقق بفضل التكامل والتكاتف بين جميع الشركاء الحكوميين وغير الحكوميين من القطاع الخاص والمنظمات والجهات المختلفة.