وهب الله: 9 آلاف منشأة محرومة من التنظيم النقابى.. والمراغى: استيفاء الإجراءات القانونية المطلوبة شرط التعديل

أبدى عضو لجنة القوى العاملة فى مجلس النواب، محمد وهب الله، استعداد لجنة القوى العاملة لتعديل أى نصوص إشكالية فى قانون التنظيمات العمالية الجديد رقم 35 لسنة 2018 أو لائحته التنفيذية، لضمان توفير علاقة عمل متوازنة وتحقيق التواصل بين أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية، بعد اعتراض النائب فرج عامر على اللائحة، محذرا من أنها تحتوى على كثير من المشكلات التى تؤثر سلبا على الصناعة فى مصر.
وأضاف وهب الله، لـ«الشروق»، أمس، أنه سيتم تعديل القانون بتخفيض العدد المطلوب للعمال فى كل منشأة لتشكيل لجنة نقابية من 150 إلى 50 عاملا، لأن هناك 9 آلاف منشأة فى مصر محرومة من التنظيم النقابى، من بينها ما يزيد على 2000 تضم لجانا نقابية، بهدف توسيع مشاركة العمال نقابيا.
كما دافع عضو لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون العمل الجديد محل النقاش والدراسة باللجنة، وقال إنه من أهم القوانين المُنجزة وقيد الإصدار خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا أنه تم إعداده بتوافق أطراف العملية الإنتاجية الثلاثة من جمعيات رجال الأعمال ومنظمات العمال والحكومة.
وأكد أن مشروع القانون يحافظ على التوازن بين العامل وصاحب العمل حتى لا يجور أحدهما على الآخر بهدف إنجاح المنشأة، وتحقيق الأرباح، وزيادة الإنتاج القومى، وتحسين مستوى الدخول للأفراد، مضيفا: «راعينا معايير العمل الدولية والعربية فى مشروع القانون؛ لأننا مؤمنون بأن القانون اقتصادى سياسى اجتماعى يهدف إلى إيجاد السلام فى المجتمع، وزيادة الإنتاج.
وأوضح وهب الله ــ الذى يشغل منصب أمين عام الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ــ أن مشروع القانون الجديد استجاب لشكاوى كثير من العمال فى مختلف المواقع الإنتاجية فيما يتعلق بإلغاء توقيع العامل لاستمارة 6 واعتمادها فقط بتوقيعها أمام مكتب العمل، فضلا عن إنشاء المحاكم العمالية لسرعة الفصل فى القضايا العمالية، وضمان حق المرأة العاملة وذوى الاحتياجات الخاصة فى العمل.
وتابع: «متمسكون بمشروع القانون وما ضمنه من حقوق وواجبات لطرفى العمل، وملتزمون بضمان حقوق العمال دون مبالغة سواء فى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أو فى البرلمان المصرى».
وانتقد وهب الله تصريح رئيس لجنة الصناعة فى مجلس النواب محمد فرج عامر بأن المبالغة فى إعطاء الحقوق للعمال يدمر المستقبل للاستثمار الصناعى؛ قائلا: «هو لما نوفر للعامل حقوقه وظروف العمل المناسبة يبقى بندمر الاستثمار فى البلد؟».
وقال رئيس لجنة القوى العاملة جبالى المراغى، لـ«الشروق»، إن هدف اللجنة مناقشة القوانين وإنتاجها بالشكل الذى يحقق التوازن فى علاقة العمل وخلق مناخ يسمح بزيادة الإنتاج، مضيفا أنه لا مانع من إعادة مناقشة الاعتراضات على مشروعات القوانين أو القوانين التى صدرت بالفعل، وتعديل ما يلزم تعديله، لكن بعد استيفاء الإجراءات القانونية المطلوبة، بأن يقدم طلبات من الأعضاء أو إعادة مناقشته مرة أخرى.
كان أمين سر لجنة القوى العاملة فى مجلس النواب عبدالفتاح محمد عبدالفتاح أكد فى تصريحات صحفية، أمس، أن اللجنة ستحسم مشروع قانون العمل خلال الفترة المقبلة، ليعرض على الجلسة العامة لإصداره.