قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن التأمين الصحي الشامل يحظى بإرادة سياسية قوية تؤمن بحلم كل المصريين في رعاية صحية شاملة ومستدامة وتسعى جاهدة لتحقيقه.
وأضاف معيط، خلال مؤتمر صحفي بالمقر الرئيسي المؤقت للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بالقاهرة، الذي افتتحه اليوم الاثنين، لحين الانتقال للمقر الرئيسي الدائم للهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يحرص على المتابعة الدائمة لتطورات النظام الجديد خطوة بخطوة؛ لضمان تطبيقه على الوجه الأمثل.
وأوضح أن وزارات الصحة والإنتاج الحربي والاتصالات وكل أعضاء الحكومة تبذل جهودا كبيرة لإنجاز هذا المشروع القومي على النحو الذي يحقق الهدف المنشود بمد المظلة التأمينية لكل أفراد الأسرة بما يحميها من المخاطر المالية والأعباء النفسية للمرض، ويسهم في الحد من معدلات الفقر.
وأشار إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل يعد الركيزة الأساسية لإصلاح القطاع الصحي؛ بما يسهم في بناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية البشرية، وأنه يخضع للتطوير المستمر للتغلب على كل التحديات التي تواجهه خاصة أنه يتعامل مع ملايين المواطنين.
وقال إن التأمين الصحي الشامل يرتكز على الفصل بين مقدم الخدمة، وجهة التمويل، وجهة الرقابة والاعتماد والجودة، من خلال إنشاء 3 هيئات رئيسية تتولى إدارة المنظومة الجديدة مع تبني آليات عديدة لقياس مستوى أداء الخدمة الطبية، ورضاء المواطن عنها وضمان جودتها.
وأضاف أن النظام الجديد يسمح بمشاركة كل مقدمي الخدمات الطبية من القطاع الخاص وغيره سواء المستشفيات أو معامل التحاليل أو مراكز الأشعة أو الصيدليات شريطة استيفاء المتطلبات المقررة والحصول على ترخيص هيئة الرقابة والاعتماد والجودة، وللمواطن حق اختيار مكان تلقي الخدمة الطبية من بين الجهات المشتركة بالتأمين الصحي الشامل.
وأشار إلى أن هيئة الرقابة والاعتماد تعد ضمانة لتوفير رعاية صحية جيدة للمواطنين، حيث تتولى اعتماد الجهات التي تستوفي متطلبات الجودة، والتفتيش الدوري عليها وتختص باستبعاد كل من يثبت إخلاله بمستوى الخدمة الطبية.
وأوضح أنه تم تحديد حزمة الخدمات الطبية المقدمة في ظل النظام الجديد، واعتماد قوائم تسعيرها بالتعاون مع كل الأطراف المعنية المشاركة بما فيها القطاع الخاص من خلال اللجنة الطبية الدائمة لتسعير الخدمات الطبية؛ ضمانا لتوفير خدمة صحية جيدة تحظى برضاء المواطنين.
وأكد حرص الدولة على استدامة الملاءة المالية لنظام التأمين الصحي الشامل، بما يجعله يتسم بالمرونة الكافية لمواكبة أي متغيرات ويضمن استمراره بكفاءة عالية، مشيرا إلى أنه سيتم إجراء دراسات إكتوارية دورية كل 4 سنوات بحد أقصى؛ لمراجعة الاستدامة المالية والتأكد من السير على الطريق الصحيح، مع مراعاة توفير بيئة عمل جاذبة.
وأوضح أن الخزانة العامة للدولة تتحمل ثلث التكلفة المقررة لتمويل نظام التأمين الصحي الشامل، ويتم تدبير الثلث الثاني من الاشتراكات، والثلث الآخر من مصادر متنوعة على النحو الذي حدده القانون.
وردا على سؤال حول المؤشرات المالية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، أكد وزير المالية أن مصر تحتل المرتبة الثانية بعد الصين، وفق تقرير الإيكونوميست، في الناتج المحلي الإجمالي، وأن الجنيه في تحسن مستمر، وأنه من المستهدف الوصول بالعجز نهاية العام المالي الحالي إلى 7.2%، والحفاظ على تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي، وبذلك يكون لدينا قدرة أكبر على تطوير الخدمات العامة منها الصحة وشبكات المياه والصرف الصحي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.