قال الدكتور محمد عمران-رئيس هيئة الرقابة المالية، إنه لا يزال هناك الكثير الذي يتعين إنجازه، وسيكون الإنجاز الأكبر في دمج التمويل المستدام في القطاع المالي غير المصرفي.
وأوضح عمران أن مصر تُعد من أوائل الدول في الشرق الأوسط التي بادرت بمطالبة الشركات المقيدة في البورصة المصرية، والشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بتقديم تقارير إفصاح بيئية ومجتمعية وحوكمة ذات صلة بالاستدامة (معايير ESG) Environmental Social and Governance- بداية من عام 2023- وأخرى متعلقة بالآثار المالية للتغيرات المناخية تمثل توصيات TCFD)) Task Force on Climate Financial Disclosure للشركات الكبيرة، مما جعل سوق رأس المال المصرى أكثر جاذبية للعديد من المؤسسات المالية الدولية المهتمة بالتمويل الأخضر، ويؤهلها للانخراط في عمل شراكات مع أطراف دولية مهتمة بدعم مشروعات صديقة للبيئة، وبتلك الخطوة استطاعت الهيئة أن تقفز بالقطاع المالى غير المصرفي لمكانه متقدمة بعد الاتحاد الأوروبي تتطابق رؤيته مع التوجهات والمبادرات العالمية التي تسعى إلى تقليل آثار تحديات مخاطر المناخ إلى الحد الأدنى وتهتم بتنمية المجتمع الذي تعمل به والتي لها أثر مباشر على صحة الانسان والبيئة والمناخ.
جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة المنعقد في دبى تحت عنوان "مستقبل النظام المالى" على مدار يومى13-14 أكتوبر 2021، بمشاركة ممثلي كبرى المؤسسات المالية العالمية وكبار المسؤولين الحكوميين من دول العالم المختلفة و الأكاديميين، وخبراء الصناعة المالية وكبار، لمناقشة القضايا الرئيسية التي تواجه التمويل الحديث في مرحلة ما بعد جائحة كورونا، وذلك على هامش فعاليات معرض EXPO 2020.