أشارت تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد الألماني سيحقق نموا في عام 2026، لكن بوتيرة أضعف مما تتوقعه الحكومة الألمانية.
وفي تقريره الصادر في واشنطن، أبقى الصندوق على توقعاته الصادرة في يوليو الماضي، والتي أفادت بأن أكبر اقتصاد في أوروبا سيحقق نموا بنسبة 9ر0%، بينما تأمل الحكومة الألمانية أن تصل هذه النسبة إلى 3ر1%.
ويُعزى هذا التباين على الأرجح إلى عوامل من بينها اختلاف تقييم حالة عدم اليقين على الصعيد التجاري المخاطر على الصعيد الدولي.
أما بالنسبة للعام الجاري، فيتوقع صندوق النقد الدولي نموًّا بنسبة 2ر0% مقابل 1ر0% كان توقعها في الصيف الماضي. وبهذا تتوافق توقعات الصندوق مع تقديرات الحكومة الألمانية والمعاهد الاقتصادية الرائدة. ومع ذلك، تظل ألمانيا الأضعف نموًا بين الاقتصادات الكبرى في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، بما فيها فرنسا التي تعاني من أزمة حكومية حادة.
وفيما يتعلق بمنطقة اليورو، يتوقع الصندوق نموًّا بنسبة 2ر1% هذا العام، مقابل 1ر0% كان توقعها في يوليو.
ويُعزى ذلك إلى استقرار الصادرات داخل دول العملة الأوروبية الموحدة بفضل قوة التجارة البينية داخل أوروبا، في حين تراجعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بشكل ملحوظ. وتوقع الصندوق أن يحقق اقتصاد منطقة اليورو نموا بنسبة 1ر1% في العام المقبل، مقابل 2ر1% كان توقعها في يوليو.
وفي المقابل، رفع الصندوق بشكل طفيف من توقعاته الخاصة بنمو الاقتصاد الأمريكي، إذ توقع أن يحقق أكبر اقتصاد في العالم في العام الحالي نموا بنسبة 2%، وبنسبة 1ر2% في 2026، وذلك بزيادة بمقدار 1ر0 نقطة مئوية مقارنة بتوقعاته الصادرة في يوليو لكل من العامين.
وتوقع الصندوق أن يحقق الاقتصاد العالمي نموا في العام الحالي بنسبة 2ر3% (مقارنة بـ 3% توقعها في يوليو)، وفي العام المقبل نموا بنسبة 1ر3%، وهي نفس النسبة التي كان توقعها في الصيف الماضي.