أجرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، اجتماعا مع الدكتور أشرف شعلان، مدير مركز التميز للدراسات البحثية والتطبيقية للتغيرات المناخية والتنمية المستدامة ورئيس المركز القومي للبحوث السابق، لبحث خطة تطوير المركز واستعراض أهم ما تحقق خلال الفترة الماضية.
شارك في الاجتماع الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والمهندس شريف عبد الرحيم، مساعد الوزيرة لسياسات تغير المناخ، والدكتورة فجر عبد الجواد، عميد معهد بحوث البيئة والتغيرات المناخية ونائب مدير المركز.
وأشادت الدكتورة منال عوض، بصفتها رئيسا شرفيا للمركز، بالدور الوطني الذي يضطلع به كمؤسسة علمية تسعى لأن تكون النظير المصري للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، مؤكدة أن المركز يسهم في دعم جهود الدولة لتعزيز الابتكار في أبحاث المناخ، وتطوير حلول علمية وتطبيقية ذكية للتعامل مع آثار التغير المناخي، موضحة أن المركز يقدم تقريراً سنوياً يتضمن ما حققه من أهداف خلال العام.
وخلال الاجتماع، تم استعراض أبرز إنجازات المركز منذ تأسيسه، إلى جانب رؤيته التطويرية ليصبح مؤسسة رائدة في مجالات البحوث والتكنولوجيا التطبيقية المتعلقة بالمناخ على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، مستنداً إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي ليكون مرجعاً علمياً لصناع القرار، وذلك بالشراكة مع الجهات الحكومية والأكاديمية والقطاع الخاص.
كما بحثت الوزيرة إمكانية دعم المركز في تنفيذ نماذج لمشروعات التنمية المستدامة في مختلف المحافظات، إضافة إلى التعاون في إعداد خطط التكيف المناخي على المستوى المحلي.
وقدمت الدكتورة فجر عبد الجواد عرضاً للأهداف الاستراتيجية لخطة تطوير المركز 2026–2030، والتي تركز على تعزيز الابتكار في أبحاث المناخ، ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في مواجهة التحديات المناخية، وبناء شراكات وطنية وإقليمية فعالة عبر تعزيز التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية والجهات المعنية بالمناخ والتنمية المستدامة.
وأكدت أن المركز يعمل على تحويل نتائج البحوث إلى تطبيقات عملية، ودعم مشروعات تحويل المعرفة إلى منتجات وتقنيات ذات أثر مجتمعي، إلى جانب دعم جهود التنمية المحلية في المحافظات من خلال تنفيذ مشروعات بيئية وتنموية تحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
من جانبها، شددت عوض على أهمية تنويع وتنمية الموارد المالية للمركز عبر مجموعة من الآليات، من بينها التعاون مع الجهات المانحة الدولية مثل الاتحاد الأوروبي ومنظمات الأمم المتحدة، وتنفيذ مبادرات تنموية بالشراكة مع البنوك، فضلا عن اعتماد قنوات تمويل ذاتي من خلال بيع الدراسات والبحوث وتنظيم الفعاليات والدورات التدريبية، وتنفيذ مشروعات تطبيقية مشتركة مع وزارة البيئة والجامعات والمراكز البحثية، إلى جانب تقديم الخدمات الاستشارية واحتضان الشركات التكنولوجية الناشئة.