- من يفرق بين «الإخوان وداعش وبيت المقدس» ليس لديه إرادة في القضاء على الإرهاب
- الدعم المادي للإرهاب في مصر تحول من سيولة مالية إلى بضائع
- رصدنا تواصل بين الإخوان بالداخل وفصائل تكفيرية بالخارج
- الإرهاب في تراجع لكنه لم ينتهِ.. ويحذر من الانقسامات حول ثورتي «25 يناير و30 يونيو»
قال اللواء هاني عبد اللطيف، المتحدث باسم وزارة الداخلية، إن الإرهاب واحد مهما اختلفت مسميات، لافتا إلى أن من يفرق بين جماعة الإخوان، وداعش، وأنصار بيت المقدس، ليس لديه إرادة حقيقية في القضاء على الإرهاب.
وأستشهد بصورة جمعت بين مشهد من عملية ذبح تنظيم «داعش» لصحفي أمريكي في العراق، وثانٍ لقطع رؤوس عدد من المواطنين في سيناء، وهي العملية التي تبنتها جماعة «أنصار بيت المقدس»، وآخر لذبح سائق تاكسي بمدينة المنصورة، قبل نحو عام، بعد اعتراضه مسيرة إخوانية، وثلاثتهم قريب الشبه.
وأضاف «عبد اللطيف»، خلال استعراضه للموقف الأمني بالبلاد بعد ثورة 30 يونيو، بالمؤتمر الذي نظمته مؤسسة دار التحرير للنشر والطباعة الجمهورية، لمواجهة الإرهاب، الأحد، أن الأجهزة الأمنية تواجه الإرهاب وفقًا للقانون، والمادة 86 التي تصف الإرهاب وتضع عقوبات له، لافتا إلى أن الدليل على ذلك أن هناك أسر إخوانية داخل مصر ملتزمة بالقانون لم تتعرض لملاحقات أمنية.
وقسّم المتحدث باسم وزارة الداخلية، «المعركة ضد الإرهاب» بعد 30 يونيو، التي ثار خلالها الشعب المصري «لإزاحة الإرهاب من السلطة»، على حد تعبيره، إلى أربعة مراحل:
«الأولى»، تمثلت في فض التجمعات المسلحة بوسط القاهرة، والتي كانت جريمة متكاملة الأركان، واصفًا فض الأجهزة الأمنية لاعتصامي «رابعة والنهضة» بأنه تم على «أعلى مستوى من الاحترافية».
والمرحلة «الثانية»، والتي وصفها بأخطر المراحل، من الفترة ما بين 14 أغسطس وحتى 31 من الشهر نفسه خلال العام الماضي، حيث شهدت موجه من العنف المنظم في الشارع بكافة المحافظات، كان الهدف منها إحداث حالة من الانفلات الأمني، كالتي حدثت في أعقاب ثورة 25 يناير، مشيرا إلى استشهد خلالها 114 من رجال الشرطة، وتعدوا خلالها على 180 منشأة شرطية، وأشعلوا النيران بـ50 كنيسة، و20 محكمة ومنشأة عامة، وأحرقوا 130 سيارة شرطة.
و«الثالثة»، شهدت عمليات نوعية، ومنها تفجير مديريتي أمن الدقهلية والقاهرة، والمحاولة الفاشلة لاغتيال وزير الداخلية، والعديد من التفجيرات التي استهدفت منشآت شرطية وأجهزة أمنية، وفي هذه الفترة كان الإرهاب متفوقًا؛ لأننا كنا نعمل من خلال الأمن العام فقط، ومنذ 4 سنوات، فكنا نعمل من دون معلومات.
وأوضح أن وزارة الداخلية، بدأت من يناير 2014، استراتيجية جريئة جدًا لبناء جهاز الأمن الوطني، حيث اعادت كفاءات كانت قد خرجت من جهاز أمن الدولة سابقًا، لها خبرات كبيرة بمجال مكافحة الإرهاب، لبناء كوادر جديدة، وباستكمال هذا الجهاز بدأت الأجهزة الأمنية توجيه ضربات موجعة للإرهاب، وتجفيف منابع التمويل، وضبط القيادات الخطرة.
وأشار إلى أنه تم رصد تحول عملية الدعم المادي للإرهاب بمصر من سيولة مالية إلى بضائع؛ حيث تأتي شحنة عربات من الخارج لشخص ليس لديه سوابق ثم يبيعها ويصرف من خلالها على الإرهاب، كما تم رصد تواصل جماعة الإخوان بالبلاد بمختلف الفصائل التكفيرية داخل وخارج البلاد.
وتابع: «توفرت معلومات بصدور تكليفات من القيادي التكفير "أبو عمار المصري" أحد قيادات كتائب الفرقان التابعة لجبهة النصرة بسوريا، لأحد كوادر الجبهة من المصريين الموجودين هناك ويدعى "ع. ش" لتولي تدريب الكوادر الإخوانية على طريقة تصنيع وتجهيز العبوات الناسفة، وتمكن رجال الأمن الوطني، من ضبطه واعترف بتدريبه عددًا من الإخوانيين، وتم ضبط 38 من تلك العناصر.
وأردف «عبد اللطيف»، أن المرحلة الرابعة نحن فيها بدأ الإرهاب يدخل مرحلة جديدة باستهدافه البنية التحتية، واستهداف رجال الجيش والشرطة لهز ثقة الشعب في أجهزته الأمنية، وفشل هذا المخطط.
وقال المتحدث باسم «الداخلية»، إن الجهود الأمنية منذ 30 يونيو، أسفرت عن ضبط 191 خلية إرهابية، بعدد 1476 متهما، وضبط 60 عائدًا من سوريا، والتصدي لـ5568 من أعمال الشغب التي تضمنت قطع طرق وخطوط سكك حديدية، مضيفًا أن عدد البلاغات السلبية عن المتفجرات والعبوات بلغت 1273 بلاغًا، في مقابل 534 بلاغًا إيجابيًا، وإبطال مفعول 402 منها، وانفجر 132 قنبلة وعبوة ناسفة، وبلغ عدد المصابين من هذه الانفجارات 521 حالة أما الوفيات فوصلت إلى 137.
وأكد «عبد اللطيف»، أن الإرهاب في تراجع لكنه لم ينتهِ، محذرا من الانقسامات التي ظهرت مؤخرًا ما بين ثورتي «25 يناير و30 يونيو».