تعكف البنوك على دراسة جميع الضوابط الخاصة بقروضها خلال الفترة المقبلة، خاصة ضوابط قروض الأفراد التى وضعها البنك المركزى والتى لا تسمح بزيادة الأقساط على 35% من دخل العميل، وتساهم فى خفض التمويلات الموجهة للأفراد بما ينعكس بالإيجاب على محفظة الصغيرة والمتوسطة.
وقالت المصادر إن البنوك تواجه مشكلة فى عمليات التوظيف خصوصا مع ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع قروض التجزئة بصور كبيرة خصوصا أن اسعار الفائدة تصل إلى 35% فى بعض البنوك.
وتأمل البنوك فى زيادة الفرص التمويلية أمامها وهو ما يؤدى إلى تحقيق معدلات نمو قوية قد تتجاوز مستهدفاتها، وهو الأمر المرهون بوضع أسس تحفيزية من جانب الحكومة وإزالة المعوقات أمام هذه الشركات.