طالب عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، البرلمان العربي، بسحب الاعتراف من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق؛ بسبب انتهاكاته للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الذي أبرم في الصخيرات بالمملكة المغربية، وأن يدعم البرلمان العربي جهود الشعب الليبي في مكافحة الإرهاب والتصدي للغزو التركي.

جاء ذلك في كلمة لعقيلة صالح أمام جلسة البرلمان العربي التي عقدت اليوم الأربعاء في القاهرة، بحضور وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود.

وأكد صالح أن مجلس النواب هو الجسم الشرعي في ليبيا، ولا يعتد بأي اتفاقات دون موافقته، مشددا على أن أي اتفاق يتم توقيعه بدون موافقة مجلس النواب باطل ولا أثر له.

وحث البرلمان العربي على اعتبار ما قام به المجلس الرئاسي من خروقات للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري مساسا بسيادة ليبيا ووحدتها وسلامتها وسلامة الدول المجاورة، وهو ما يستوجب سحب الاعتراف به وأن يدعم البرلمان العربي حق الليبيين وجيشهم الوطني في مكافحة الإرهاب، والتصدي للغزو التركي.

وطالب بالدعم العلني لحق الليبيين في الدفاع عن أراضيهم، داعيا العرب للاستفادة من التجارب السابقة التي مازالت الأمة تعاني من نتائجها.

وقال صالح إن الأمة العربية مقدر لها أن تكون مطمعا للغزاة والمغامرين تنال في كل مرة من دولة عربية بعينها تستهدف استقرارها وسيادتها، مضيفا أن المشكلة في غياب المبادرات العربية، إذ لم نستفد من العبر والدروس الماضية، ولم نتخذ من الخطوات ما يجعل من أمتنا قادرة على مواجهة التحديات.

وقال إن ليبيا بلد عربي يتعرض شعبها لما تعرضت له دول شقيقة من نزيف دماء وقرارات دولية ظالمة وتدخلات أجنبية، وقد تم التخلي عنه ليصبح لقمة سائغة للمتطرفين، متسائلا عن أي إرث له في ليبيا يتحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مؤكدا أنه إرث بغيض للاستعمار في ليبيا ليس به سوى التخلف والقمع والظلم الذي مازالت ذكرياته تتردد في أذهان الليبيين.

وأعرب عن أسفه أن المجتمع الدولي نصب مجلس رئاسيا في ليبيا يؤيد تصرفات أردوغان وووقع مذكرتي تفاهم تتعلق الأولى بتقسيم الحدود البحرية في المتوسط، والثانية تمنح لتركيا حق التدخل في ليبيا لمحاولة إنقاذ ما تبقى من ميلشيات وعصابات مسلحة تتركز في كيلومترات محدودة في طرابلس. وتتاجر في السلاح والبشر.

وقال إن الشعب الليبي أدرك خطورة ما يحاك ضده، واختار مجلس النواب في انتخابات نزيهة، وأسس قوات مسلحة نجحت في تطهير معظم البلاد من الإرهاب وقرييا ستحرر العاصمة المختطفة.

وأضاف أن ما يسمى "المجلس الرئاسي" ارتكب جريمة الخيانة، والاتفاق السياسي الذي أبرم في الصخيرات لم ينفذ على الأرض بسبب تمكين المجلس الرئاسي للعصابات المسحلة من نهب اللليبين، كما أن مدة ولاية وصلاحية المجلس قد انتهت وفقا لاتفاق الصخيرات.

وقال إن الاتفاق لم يتم تضمينه في الإعلان الدستوري، وحكومة الوفاق لم تنل ثقة مجلس النواب، ولم تؤد اليمين الدستورية، كما أن الاتفاق ينص على مكافحة الأعمال الإرهابية وهو ما لم يحدث، إضافة إلى ضرورة انسحاب الميلسيات المسلحة من جميع المدن والتجمعات السكنية.

وتابع أن هذه العصابات احكمت قبضتها على المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وتمكنت من العبث بمقدرات الليبيين بما فيها المصرف المركزي بدعم رئيسه المعزول. وأضاف: "لقد أصبحت هذه الجماعات صاحبة القرار الحقيقي وليس حكومة الوفاق، وهو ما تحدثت عنه تصريحات المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة والتقارير الدولية".

وأضاف أن الاتفاق السياسي انتهى باستقالة 4 من أعضاء المجلس، والقرار داخل المجلس يجب أن يصدر بالاجماع وليس من رئيسه فقط والتي كان آخر قراراته توقيع مذكرتي التفاهم مع تركيا والذي منحها الحق في التدخل العسكري في ليبيا منتهكا السيادة الليبية ومخالفا للاتفاق السياسي الذي يشترط موافقة المجلس على أي اتفاق.

وقال: "لقد تحول البحر المتوسط إلى بؤرة صراع دولي بتوقيع إتفاق حدود بحرية مع دولة ليست جارة لليبيا بالمخالفة للقانون الدولي". وشدد على أن الاستمرار في الاعتراف بالمجلس الرئاسي هو تجاهل لإرادة الليبيين وتجاهل قبول شرعية مجلس النواب وعودة للاستعمار الجديد.