أوصت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، بتعميم جهاز الكشف عن البيانات الشخصية فى جميع الأكمنة والأقسام والدوريات الأمنية، لإحكام التداخل فى الأسماء المتشابهة، وإدراج الرقم القومى فى جميع الأحكام والمحاضر، وعدم استخدام اسم الشهرة فى بطاقة الرقم القومى.
وناقشت اللجنة البرلمانية، برئاسة النائب كمال عامر، الاقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب عبدالكريم زكريا وأكثر من 60 عضوا، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 134 لسنة 1994 للأحوال المدنية، بإضافة اسم الأم إلى بيانات بطاقة الرقم القومى.
ودعت «دفاع النواب» إلى إضافة الموقف من التجنيد فى بطاقة الرقم القومى، وإعادة النظر فى نظام التصويت بالرقم القومى، وقررت عدم الموافقة على مشروع القانون المقدم.
ووفقا لبيان صادر عن اللجنة، فإن ممثلى الحكومة قالوا خلال الاجتماع إن مصر يوجد بها جهاز يقرأ «الباركود» الخاص ببطاقة الرقم القومى، واستخدم فى انتخابات عام 2015، وأكدوا أنه تم استحداث بعض سيارات الشرطة المجهزة للكشف عن بطاقة الرقم القومى فى حالات الاشتباه.
وأضاف ممثلو الحكومة أن هناك ما يعرف بـ«البصمة العشرية» وأن إضافة اسم الأم لن يفيد، فضلا عن أن بعض فئات الشعب ترفض ذكر اسم الأم، ومشيرين إلى أن إضافة اسم الأم فى بطاقة الرقم القومى يترتب عليه تحمل تكاليف مالية.