قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الاثنين، إن السلطة الفلسطينية تعاني من أزمة مالية كبرى، محملا مسؤولية ذلك إلى كل من إسرائيل والإدارة الأمريكية.
وأعلن اشتية، لدى افتتاحه أول اجتماع لحكومته في مدينة رام الله، أن الجانب الفلسطيني طلب عقد اجتماع للدول المانحة.
وقال إنه سيتم خلال الاجتماع المقرر عقده في 30 مارس "عرض الأزمة المالية الفلسطينية الكبرى والحرب المالية التي تشنها الإدارة الأمريكية وإسرائيل علينا".
وأعلن أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيلتقي وزراء الخارجية العرب في 21 أبريل الجاري لـ"وضع العالم العربي أمام مسؤولياته فيما يتعلق بشبكة الأمان العربية التي أقرتها جامعة الدول العربية" لدعم السلطة الفلسطينية.
ودعى اشتية الدول العربية إلى الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه السلطة الفلسطينية، وإلى دعم من أطراف المجتمع الدولي لتغطية العجز الحاصل في الموازنة الفلسطينية.
وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية طالبت أمس الدول العربية بالالتزام بتعهداتها المالية تجاه السلطة الفلسطينية.
وقالت اللجنة، في بيان عقب اجتماعها برئاسة عباس في رام الله، إنها تطلب من "الأشقاء العرب توفير شبكة الأمان المالية التي أقرتها القمة العربية في تونس" التي انعقدت نهاية الشهر الماضي.
وأكدت اللجنة "وجوب استمرار دعم المجتمع الدولي للحكومة والمؤسسات الفلسطينية، خاصة على ضوء قطع جميع الالتزامات والمساعدات الأمريكية".