عقد حزبي «الوفد والمحافظين» ورشة عمل حول «المشروعات الصغيرة.. وتنمية المجتمع» مساء أمس الاثنين، بأحد فنادق القاهرة، بحضور المستشار بهاء الدين أبو شقة، والمهندس أكمل قرطام، وسليمان وهدان وكيل مجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلس النواب والمتخصصون في هذا المجال.

وأكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان ورئيس حزب الوفد، أن هناك التزامًا دستوريًا للدولة للاهتمام بالمشروعات الصغيرة، مشيرا إلى أن المادة 28 من الدستور تولى الدولة من خلاله الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأضاف «أبو شقة»، في كلمته خلال ورشة العمل: «إننا في حاجة لحوار مجتمعي حول إصدار مشروع قانون المشروعات الصغيرة مع الفنيين والخبراء والمتخصصين، ورجل الشارع حتى لا نكون أمام نصوص قانونية لا تحقق المرجو منها».

وأوضح رئيس حزب الوفد: «إننا يجب أن نكون أمام نصوص قانونية واضحة لتسهيل إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأن يتم تفعيل هذه النصوص القانونية على أرض الواقع».

ومن جانبه، قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب والقيادي بحزب بالوفد، إن مشكلة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، هي عدم توفر قاعدة بيانات ومعلومات، بالإضافة إلى عدم وضوح المجالات التي تنتج فيها مصر أمام راغبي المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشددا على ضرورة اهتمام الحكومة بهذا المجال.

وأضاف «وهدان»، أنه لابد من وجود خطة استرشادية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لكل محافظة من محافظات الجمهورية، توضح طبيعة كل محافظة وما يمكن استغلاله في بيئتها، بحيث تستطيع كل محافظة إرشاد شبابها، نحو صناعات محددة، وتوفير سبل التدريب لهم.

وأشار إلى وجود مشاكل كثيرة في التعليم الفني، بحلها يمكن إحداث تغيير في ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مطالبا بالاقتداء بالشباب السوريين، الذين استطاعوا أن يوجودوا لأنفسهم أفكار وفرص عمل بعد هجرتهم لمصر ونجاحهم في المشروعات التي أقاموها.

وفي سياق متصل، قال أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، إن مصر الآن تحتاج الخروج من أزمتها الحالية التي يمتحن فيها الشعب بالدرجة الأولى، مؤكدا أن تنمية الاقتصاد ودعم المستثمرين الشباب في مقدمة أولويات الدولة.

وطالب «قرطام»، الحكومة بالتركيز على التعليم بشكل محوري؛ لتأهيل كوادر شبابية لديها فكر وطموح وقادرة على صناعة المستقبل، موضحا أنه خلال عقود طويلة لم تستطع الدولة من خلال منظومة التعليم أن تبرز الشباب الذي يملك ثقة وعزيمة وقادر على المنافسة ويستطيع أن يحقق سعادته وتفوقه بعيدا عن الاعتماد على الدولة.

وأوضح أن الدولة لم تقم بالدور التربوي المنوط بها فى تعليم وتربية النشأ، لافتا إلى أن المشكلة الحقيقة في إدارة المشروعات الصغيرة عبرت عنها رئيس الهيئة البرلمانية للحزب الدكتورة هالة أبو السعد، وقدمت مشروع نموذجي لرؤية الحزب في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأردف رئيس حزب المحافظين، أن الولايات المتحدة الأمريكية حوالي 72% من منتجاتها من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لذلك يجب علينا النظر إلى عناصر القوة في إدارة المشروعات الصغيرة وعمل دراسات حولها للتعرف على كيفية النهوض بها ودفع عجلة التنمية.

كما قالت هالة أبو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تمثل القطاع الأكبر من التنمية، والمعنى برفع مستوى الفرد؛ لأن هناك 10 ملايين من الفئة العمرية 25 إلى 45 سنة، وهي المرحلة الأساسية للشباب، والتي بها نسبة أكبر للبطالة ولا بد من استغلالها في تحريك عجلة الاقتصاد.

وأضافت أن التحرك في هذا الملف من شأنه أن يعزز السلام الاجتماعي وينهض بمستوى الفرد، فالموازنة العامة للدولة غير قادرة على تحمل أعباء جديدة، متابعة: «ما يحدث حاليا هو أننا نأخذ من هنا لنضع هنا حسب الضرورة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتناهية من شأنه أن يستقطب عمالة جديدة.

وأكدت «أبو السعد»، أن التنمية الاقتصادية في مصر تأتي من خلال دعم قطاع المشروعات الصغيرة؛ لأنها تمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري، فالوضع الراهن للمشروعات الصغيرة لا يأتي بالتنمية الحقيقية، لافتة إلى أن هذا الملف مهم لأنه حتى الآن لم يأتي ثماره حتى الآن.

وأضافت أن النتيجة الحقيقية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتنهاية الصغر تأتي عندما تكون الجهة المنوطة على قدر المسؤولية، فالهيئة الوطنية للمشروعات الصغيرة لم تؤتي ثمارها حتى الآن.

وتابعت: «نتمنى أن يخرج قانون المشروعات الصغيرة في دور الانعقاد الحالي؛ لتحفيز الشباب، ويجب أن يكون لدينا وزارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل دولة الهند التي استطاعت عمل إنجاز وإعجاز في التنمية من خلال مشروعات عملاقة نجحت من خلالها إلى الوصول للنمو والتصدير للاتحاد الأوروبي».

وأوضحت أن: «بعض الاتحادات والهيئات قامت بعمل مشروع قانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ونحن كلجنة بالبرلمان قدمنا مشروع قانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ولكن لم يناقش من البرلمان إلى الآن».