السعيد: تحولنا من الحديث عن انتهاء "كورونا" إلى مناقشة كيفية التعايش معه
"التمويل الدولية": البطالة أكبر تحدِ يواجهه الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حاليًا.. وتكلف المنطقة أكثر من 40 مليار دولار سنويا

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية، في بيان لها اليوم الجمعة، إن بيانات التعداد الاقتصادي تؤكد الأهمية الكبيرة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المصري، حيث بلغ عدد المنشآت في هذا القطاع 1.7 مليون منشأة تمثل 44.6% من إجمالي المنشآت في القطاع الخاص الرسمي، وبلغ عدد المشتغلين 5.8 مليون مشتغل بنسبة 43.1% من إجمالي المشتغلين في القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التخطيط، أمس، فى ندوة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، نظمها المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة، تحت عنوان "مستقبل ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.. مرحلة ما بعد كورونا".
وأضافت السعيد إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يُعد أحد القطاعات المتضررة من أزمة فيروس كورونا، مؤكدة أن هناك العديد من التحديات التى تواجه الشركات الناشئة ورجال الأعمال بسبب انتشار الفيروس، تأتي أبرز تلك التحديات فى صدمة جانب العرض، إذ تواجه الشركات انخفاضًا في المعروض من العمالة، نظرًا لظروف بعض العمال الصحية أو الحاجة إلى رعاية الأطفال أثناء إغلاق المدارس وتقييد حركة الأشخاص.
وتابعت: "قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أحد المفاهيم والمستهدفات الرئيسية لرؤية مصر 2030، كما تعوّل الدولة على القطاع كأحد الآليات الفعالة لاستدامة النمو المتحقق في السنوات الأخيرة".
وأكدت السعيد أن الدولة تعمل على تشجيع كافة البرامج والمبادرات الداعمة لجهود تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال التوسع في إقامة المجمعات الصناعية (كثيفة العمالة) مثل مدينة دمياط للأثاث ومدينة الروبيكى للجلود ومنطقة مرغم للصناعات البلاستيكية، وفي هذا الإطار جهزت الحكومة 4500 وحدة صناعية مرفقة، منها 750 وحدة صناعية في العاشر من رمضان، ومرغم، والبحر الأحمر.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الصادر مؤخراً، تضمن عدة محاور أهمها تيسير إتاحة التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتقديم العديد من الحوافز المباشرة وغير المباشرة لهذه المشروعات، إضافة إلى تقديم حوافز لتشجيع الابتكار والتي تشمل إعفاء مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة والمخططات والتصميمات، فضلًا عن تقديم المساعدة الفنية والمالية لتسجيل براءات الاختراع.
ومن جانبها، أشار حسين المحمودي، الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار إلى أنه حتى قبل ظهور الجائحة وتفشّيها، كانت حلبة المنافسة مشتعلة دائماً في قطاع الصناعات المتقدمة الذي يعد مقوماً أساسياً لرفاهية كل دولة وأمنها الاقتصادي.
و أكد المحمودى، أن مصر لها دور رائد فى مجال ريادة الأعمال و دعمه من خلال حزمة من الخطوات التى مهدت الطريق لنشر تلك الثقافة فى العالم العربى، مشيرًا إلى أن مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار سيتعاون قريبًا لدعم فكر ريادة الأعمال مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
وقالت سناء أبو زيد، مدير بمؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، إن التحدي الأكبر الذي تواجهه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حاليًا هي البطالة التي تصل إلي معدلات مرتفعة بالمنطقة.
وأضافت أن هذا المعدل يوجد بصفة حصرية في فئة الشباب، وحسب دراسة سابقة لمؤسسة التمويل الدولية تكلف معدلات البطالة المنطقة أكثر من 40 مليار دولار سنويا، مشيرة إلى أن السبيل الوحيد هو تعزيز القطاع الخاص.
"الشركات المتوسطة والصغيرة تعد مساهم رئيسي في رفع الناتج الرئيسي في الدول النامية والمتقدمة وتوفير فرص عمل"، تابعت أبوزيد.
وأكدت أبو زيد أنه حتى قبل كورونا كانت الشركات الصغيرة والمتوسطة تعاني من ضعف الحصول على التمويل، وحسب دراسات سابقة لمجموعة البنك الدولي تبلغ نسب فجوة التمويل في الدول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو 88%.