وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الإثنين على مقترح قدمه النائب عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف "دعم مصر" (الأغلبية البرلمانية) بشأن المادة الثالثة من مواد إصدار مشروع قانون إصدار قانون مجلس الشيوخ، لنقل عدد كاف من العاملين بمجلس النواب لمجلس الشيوخ، (على أن تكون الأولوية للعاملين السابق نقلهم من مجلس الشورى الملغي إلى مجلس النواب)، إلى جانب نقل كافة أصول مجلس الشورى له، ومن بينها المبنى بكامل تجهيزاته.
جاء ذلك خلال مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بقانون مجلس الشيوخ، وأربعة مشروعات قوانين مقدمة في ذات الموضوع من النواب عبد المنعم العليمي، وسلامة الرقيعي، وشريف نادي، وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس.
وأقر المجلس المادة الثالثة من مواد الإصدار كما تلاها النائب عبد الهادي القصبي في الجلسة العامة، والتي جاءت كالتالي:
"ينقل إلى مجلس الشيوخ عدد كاف من العاملين بمجلس النواب، وتكون الأولوية للعاملين السابق نقلهم من مجلس الشورى الملغي إلى مجلس النواب، ممن يبدون رغبة في النقل وذلك بطلب يٌقدم إلى أمين عام مجلس النواب خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ العمل بهذا القانون، ويتم منح مقدمه الإيصال الدال على استلام الطلب.
وفي جميع الأحوال يحتفظ العاملون المنقولون بذات درجاتهم، وأقدمياتهم التي يشغلونها، ويحتفظ لهم بالمرتبات، والبدلات، والمكافآت، وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية، وذلك كحد أدنى".
كما ينقل إلى مجلس الشيوخ كافة أصول مجلس الشورى الملغي -السابق نقلها إلى مجلس النواب -على أن يكون من بينها مبنى مجلس الشورى الملغي بمدينة القاهرة بكامل تجهيزاته.
وتشكل لجنة برئاسة الوزير المختص بشئون المجالس النيابية، وعضوية كل من: رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وأمين عام مجلس النواب، وممثل عن المالية.
وتختص هذه اللجنة بفحص الطلبات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، وتحديد العاملين والأصول المقرر نقلها إلى مجلس الشيوخ، واتخاذ الإجراءات التنفيذية لذلك وفقًا للقواعد التي تحددها، وذلك كله خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
كما تتولى جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه ، فيما عدا تعيين الأمين العام لمجلس الشيوخ، وذلك لحين انتخاب أول رئيس للمجلس وتشكيل مكتب المجلس".