قال وزير الخارجية سامح شكري، إن التفاوض حول اتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي، استغرق جولات تفاوضية لا حصر لها، أبدت فيها مصر مرونة فائقة؛ تعكس التزاما وحرصا على الموازنة بين جميع الاعتبارات، وعلى النحو الذي يتيح لجميع الأطراف أن تخرج من هذه المفاوضات وقد حققت جزءا مما تريد، دون إضرار بالطرف الآخر.

وأضاف شكري، في كلمته أمام اجتماع الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري؛ لبحث ⁧‫سد النهضة والمنعقد اليوم بالعاصمة القطرية الدوحة، اليوم الثلاثاء، أن المشكلة تكمن في أن الطرف الإثيوبي لا يريد سوى فرض رؤيته قسرا على الآخرين؛ متغافلا في ذلك - عن عمد - عن تعارض ما ينادي به مع كل المواثيق والاتفاقيات التي تحكم الأنهار الدولية، وساعيا إلى فرض واقع جديد تتحكم فيه دول المنبع بدول المصب، وهو ما لا يمكن أن تقبل به مصر، فنهر النيل ملكية مشتركة، لدول المنبع كما لدول المصب، ولا يجوز لأحد مهما كان أن يغير من تلك القواعد المستقرة.

وذكر أن مصر أثبتت حسن نواياها في كل المرات التي وُضعت فيها نوايانا موضع الاختبار؛ متابعا: "انخرطنا في جميع مسارات التفاوض، بداية من المسار الثلاثي ومرورا بالوساطة الأمريكية التي كانت قاب قوسين أو أدنى من تحقيق اختراق جدي، قبل أن ينسحب المفاوض الإثيوبي في اللحظة الأخيرة، ووصولا إلى مسار الوساطة الأفريقية، الذي ما زالت مصر تتفاعل معه بكل الجدية إيمانا منها بغلبة لغة الحوار على ما عداها، إلا أنه ومع مرور ما يقرب من العام على بدء الوساطة الأفريقية، إلا أنها لم تسفر بعد، وللأسف الشديد، عن النتائج المرجوة، ولا يتحمل اللوم في ذلك من قاموا عليها".

وأشار إلى أن مصر تقدر الجهود التي بذلتها جنوب أفريقيا والكونغو الديمقراطية، "لكننا لا نرى طرفاً يتحمل اللوم على إفشال كل تلك الجهود وإطالة أمد التفاوض لا لشيء إلا لكسب الوقت، سوى الجانب الأثيوبي".

وتابع: "إزاء هذا التعنت الأثيوبي، والمتمثل في إصرارها على الاستمرار في ملء خزان هذا السد الضخم دون اتفاق مع دولتي المصب، وهو ما يعد مخالفة جسيمة لاتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في عام 2015، وأمام غياب أية إرادة سياسية لإنجاز اتفاق قانوني ملزم وعادل؛ فإن صبرنا قد تعرض لاختبارات عدة، وفي كل مرة أثبتت مصر أنها الطرف الذي يتصرف بمسئولية، ومن منطلق إدراك مسبق بتبعات تصعيد التوتر على أمن واستقرار المنطقة، ومن ثم فإن مصر مصرة على استنفاد الحلول الدبلوماسية كافة؛ الأمر الذي دعانا ونحن هنا لنعرض الأمر على أشقائنا العرب، طالبين منهم الدعم للمسعى المصري السوداني العادل".

وأردف أن مصر تعرض هذه القضية الوجودية على المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية من منطلق تأثر الأمن القومي العربي بهذه القضية، ولا ينبغي أن يُفهم هذا باعتباره محاولة لخلق اصطفاف موجه ضد دولة أفريقية شقيقة، لكنه طلب يستمد روافده من أهمية التكاتف العربي لحماية مقدرات أمننا القومي.

وشدد على أن الأمن المائي المصري والسوداني يرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن القومي العربي، مشيرا إلى أن التأكيد على وجود تضامن عربي واضح وموقف موحد يدعو لضرورة وضع إطار زمني للعمــلية التفاوضيـة حتى يتم التوصـل إلى اتفاق متوازن.

واستطرد: "ليس مقبولا أن يستمر التفاوض إلى ما لا نهاية، خاصة وأننا بتنا مدركين لنوايا الطرف الآخر، وإقدامه على خطوات أُحادية تُفرغ أي تفاوض من مضمونه وظًنا أنه بسلوكه المراوغ قادر على فرض رؤيته وتجاهل مواقفنا، وبالتالي فإن دعمكم لمصر والسودان في موقفهما العادل يكتسب أهمية مضاعفة في ظل هذه الظروف التي سقناها إليكم".

واختتم وزير الخارجية كلمته بالقول: "إنا لعلى يقين بأننا سنلقى منكم كل الدعم المطلوب، انتصارا لقيم الإخاء والتلاحم، وإيمانا بعدالة قضيتنا".