قال السفير ماجد عبد الفتاح رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، إن القرار الصادر عن اجتماع الوزراء العرب في قطر بدعوة مجلس الأمن لتحمل مسؤولياتها بشأن أزمة سد النهضة يمثل استثمارًا للتغير الذي حدث في عضوية مجلس الأمن.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «on e»، مساء الثلاثاء، أن عضوية مجلس الأمن تغيرت بخروج جنوب إفريقيا وألمانيا وبلجيكا وهي دول لم تكن متعاطفة بقوة مع الموقف المصري، وحل محلها أيرلندا والنرويج وكينيا، وهي دول تجمعها علاقات أكثر بالدول العربية.
وأكد أن إثيوبيا تتحمل مسؤولية وصول المفاوضات إلى طريق مسدود نتيجة التعنت الإثيوبي في المفاوضات والمماطلة والتهديد ببناء سدود جديدة، مذكرًا بأن إثيوبيا لديها أكثر من قضية في مجلس الأمن بينها أزمة إقليم تيجراي والاعتداءات المصنفة بأنها جرائم حرب المرتكبة ضد المدنيين هناك.
وكان البيان الختامي لاجتماع وزراء الخارجية العرب الذي استضافته قطر بطلب من مصر والسودان، قد تضمن دعوة مجلس الأمن لتحمل مسئولياته من خلال عقد جلسة عاجلة للتشاور حول هذا الموضوع واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق عملية تفاوضية فعالة تضمن التوصل، في إطار زمني محدد، لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونًا حول سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث.
وورد كذلك في البيان الختامي، الإعراب عن القلق الشديد إزاء ما أعلنته إثيوبيا عن نيتها الاستمرار في ملء خزان سد النهضة خلال موسم الفيضان المقبل في صيف عام 2021 الجاري، وهو الإجراء الأحادي الذي يخالف قواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، وخاصة اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في الخرطوم بتاريخ 23 مارس 2015، وقد يتسبب في إلحاق الضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان، وخاصة المنشآت المائية في السودان وأهمها سد الروصيرص.
وطالب الوزراء العرب، إثيوبيا بالامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية توقع الضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان، بما في ذلك الامتناع عن ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل السد.