من المتوقع أن تشدد البنوك الكورية معاييرها لتمديد قروضها الاستهلاكية خلال الربع الثالث من العام الحالي في ظل جهود الحكومة للحد من ارتفاع الديون الاستهلاكية وأسعار المساكن.
وبحسب المسح الذي أجراه البنك المركزي والذي شمل 203 مؤسسات مالية، تراجع مؤشر موقف البنوك من الإقراض إلى سالب 17 نقطة خلال الربع الثالث من العام الحالي، بانخفاض قدره 4 نقاط عن الربع الثاني من العام.
وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن قراءة المؤشر أقل من الصفر تشير إلى أن غالبية البنوك في كوريا الجنوبية ستشدد شروط الإقراض.
ومن المتوقع تشديد معايير الإقراض لكل من القروض العقارية والقروض غير المضمونة، مع دخول قواعد معدل الدين إلى تكلفة خدمته الأكثر صرامة حيز التنفيذ في يوليو، إلى جانب بدء تطبيق تدابير إضافية لإدارة ديون الأسر في 28 يونيو، وفقًا لمسئول في بنك كوريا.
وبدأت كبرى المؤسسات المقرضة تشديد قواعد الإقراض في النصف الثاني من عام 2024 تحت ضغط من السلطات المالية بهدف كبح جماح ديون الأسر المتزايدة وارتفاع أسعار المساكن في العاصمة سول والمناطق المحيطة بها.
وفي وقت سابق هذا العام تم تخفيف بعض هذه القيود، في حين غذّت التحركات السريعة لتحرير السوق وتوقعات السوق بطفرة في سوق الإسكان في ظل الحكومة الليبرالية الجديدة الطلب على شراء المنازل، مما أدى إلى ارتفاع حاد في اقتراض الأسر خلال الأشهر الأخيرة.
وارتفعت قروض الأسر الممنوحة من البنوك الكورية الجنوبية خلال الشهر الماضي بأعلى معدل منذ 10 أشهر، مدفوعةً بزيادة معاملات الإسكان وارتفاع أسعار المساكن.