حددت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بزينهم، اليوم الإثنين، جلسة 17 سبتمبر المقبل، للنطق بالحكم في طلبات قاضي التحقيق منع 7 من مديري وموظفي منظمات المجتمع المدني بينهم الناشطان حسام بهجت وجمال عيد، من التصرف في أموالهم لارتباطها بالقضية 173 لسنة 2011 والمعروفة بقضية «التمويل الأجنبي».
وانتهت المحكمة اليوم من سماع مرافعات الدفاع عن المطلوب منعهم السبعة.
كان المستشاران هشام عبدالمجيد وأحمد عبدالتواب، قاضيا التحقيقات المنتدبين من محكمة استئناف القاهرة، قد أصدرا قرارًا بمنع حسام بهجت والمحامي جمال عبد العزيز عيد و5 آخرين وزوجاتهم وأبنائهم القصر، من التصرف فى أموالهم وكافة ممتلكاتهم، في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات الأولية فى قضية «التمويل الأجنبي غير المشروع».