أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة بـ"سرعة تفعيل ميكنة المنظومة برمتها، واستخدام الوسائل التكنولوجية والرقمية الحديثة المرتبطة بهذا الملف وغيره من الملفات المشابهة، وذلك لتلافي العجز في الكم والنوع للعنصر البشري، وتقليل حجم الفساد الإداري أو المالي الملازم للإجراءات".
كما أوصت - بحسب تصريح لرئيس اللجنة أحمد السجيني لمحرري البرلمان - بـ"تكليف المحافظين وكذلك قطاع التفتيش بوزارتي التنمية المحلية، والإسكان بأهمية المتابعة الميدانية، وتكثيف زيارات التفتيش المفاجئة لوحدات، ولجان التعامل المختلفة مع المواطنين، بعدما تبين للجنة أن هناك تعمد من بعض الوحدات في تطبيق القانون، وفي الوفاء بإصدار الشهادات والنماذج الواردة بالقانون للمواطنين وكذلك القصور في إجراء المعاينات اللازمة واتخاذ قرارات البت خلال المدد المنصوص عليها بالقانون واللائحة التنفيذية".