قررت محكمة الجنايات العسكرية المنعقدة بمنطقة طرة، تحديد جلسة 30 نوفمبر المقبل، للحكم في محاكمة 304 متهمين بالانضمام لحركة حسم الإرهابية وعلى رأسهم الوزير الأسبق، وعضو مكتب الإرشاد محمد علي بشر، وقيادات أخرى بالجماعة في القضية المعروفة إعلاميا بـ«محاولة اغتيال النائب العام المساعد».
وأحال المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، 304 متهمين بالتنظيم المسمى «حسم» التابع لجماعة الإخوان الإرهابية، إلى النيابة العسكرية، لاتهامهم بارتكاب 14 عملية إرهابية كبرى تضمنت ارتكاب محاولات اغتيالات لشخصيات عامة وقضائية واستهداف تمركزات أمنية شرطية، وفي المقدمة من تلك العمليات محاولات اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز عثمان، والدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، والمستشار أحمد أبو الفتوح، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وعملية اغتيال اللواء عادل رجائي، بالقوات المسلحة.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين تلقوا دعما من جهازي الاستخبارات بدولتي قطر وتركيا، في مجالات التدريب العسكري والاستخباراتي بالاتفاق مع قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة خارج مصر، وأن أعمال تنفيذ للتدريبات العسكرية جرت داخل دولة السودان.
وأظهرت التحقيقات أن عدد المقار التنظيمية للجماعة التي تم التوصل إليها 41 مقرا على مستوى الجمهورية، إلى جانب عدد كبير من السيارات، وضبط أيضًا كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمفرقعات أجهزة اللاسلكي وهواتف الأقمار الصناعية، وأجهزة تستخدم في تصنيع بطاقات شخصية مزورة وأجهزة حاسب آلي.