اجتمع مجلس نقابة المحامين برئاسة النقيب سامح عاشور، أمس، برئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، لعرض عدد من الملفات النقابية، وكان على رأس المناقشات، وفقا لبيان صحفى صدر عن مكتب النقيب، عودة الأراضى المخصصة للمدن السكنية والأندية للمحامين، والتى تم سحبها من النقابة لعدم استكمال البناء أو استكمال المستحقات المالية المتأخرة.
وقال البيان، إن رئيس الوزراء وافق على رد جميع الأراضى المسحوبة، مع تعهد النقابة باستكمال البناء والتشييد، مضيفا: «النقابة طلبت تعديل لائحة قواعد التخصيص من أجل الاستفادة منها استثماريا»، كما طالبت برد المستحقات المتأخرة من وزارتى العدل والمالية، والتى حصلتها من أتعاب المحاماة، مع تقديم مقترح بجدولة المستحقات القديمة وتحصيل دفعة تحت الحساب.
وناقش الطرفان خلال الاجتماع ملف ضم المحامين لهيئة التأمينات، كما شمل النقاش طلب النقابة إدخال تعديلات على قانونى المحاماة والإدارات القانونية قبل انعقاد مجلس النواب، حيث أحال رئيس الوزراء ملف القانون للدراسة وعرضه على أمين رئاسة مجلس الوزراء.