كشف اللواء أحمد الخولي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن نجاح الأجهزة الأمنية في إحكام الرقابة على الحدود الغربية مع دولة ليبيا، موضحا أنه تم ضبط 300 طن من مخدر «الحشيش» وكميات كبيرة من «الهيروين والكوكايين» قبل دخولها السوق المصرى خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأوضح مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أن الإدارة قامت، بالتنسيق مع باقي أجهزة الوزارة، بتصفية معظم البؤر التي انتشرت فيها المخدرات، فضلا عن وضع استراتيجية للحد من تداول عقار «الترامادول» حتى ارتفع سعره من 14 جنيها إلى 200 جنيه، كما تم متابعة ورصد كافة العقاقير المخدرة الأخرى ووضعها على جداول المخدرات حال ثبت سوء استخدامها كعقار «الفودو».
وقال «الخولي» إن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تعد من أقدم الإدارات على مستوى العالم، ولديها خبرة كبيرة فى هذا المجال، وكان لابد عليها أن تطور من استراتيجيتها، نظرا لاستغلال المهربين الوضع الإقليمي والدولي المضطرب.
ولفت إلى وضع توصية بتفعيل قانون غسيل الأموال لتجار المخدرات، وتم بالفعل مصادرة أموالهم وضبط العديد من القضايا وتحويلها إلى الجهات المختصة، فضلا عن وضع سياسة إعلامية لتبصير الشعب والمواطنين وطلبة المدارس بأضرار المخدرات.
وطالب مساعد وزير الداخلية، الإعلام بتبني سياسة إعلامية للمساعدة في هذا الشأن، مشيرا إلى أن هناك «بروتوكول وتعاون» بين وزارتي التعليم والتضامن الاجتماعي، فضلا عن وضع إجراءات جديدة بإجراء الكشف على المخدرات على المعينين في الوظائف، فضلا عن إجراء اختبارات للكشف عن المخدرات في الكمائن المرورية.
وكشف مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن إنشاء إدارة جديدة تحت مسمى «إدارة التوعية والتواصل مع جهات خفض الطلب» مشيرا إلى أنه سيتم خلال الفترات القادمة عقد المزيد من الندوات والمؤتمرات للتوعية بآثار المخدرات ووضعها في مناهج تعليمية تدرس في المدارس.
وأشار إلى أن عدد من الصيدليات أساءت استخدام العقاقير المخدرة، مشيرًا إلى أن هناك حملات تفتيشية تحت إشراف وزارة الصحة وتحت حماية وزارة الداخلية لتنفيذ حملات على الصيدليات المخالفة.
واستطرد قائلا: «أن مصر ليست منتجة أو مصنعة للمخدرات لذلك تقوم الإدارة - بالتعاون مع الأجهزة المعنية - بإحكام الرقابة على المنافذ والمطارات، إلى جانب شن أربع حملات سنوية بالتنسيق مع القوات المسلحة لمصادرة الأراضي التي يتم زراعتها بالنباتات المخدرة».