-ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي وانخفاض معدلات البطالة العام الماضي كان عاملا مهما في تقويض القطاع غير الرسمي والاقتصاد النقدي
إطلاق مبادرة "مصنعك جاهز برخصتك" لإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقانون 141 أعطى حافزا كبيرا للانتقال من القطاع غير الرسمي إلى الرسمي
شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري اليوم الثلاثاء، بالمؤتمر الثاني للتحول نحو الاقتصاد غير النقدي، والذي يعقده اتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر بحضور المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وهشام عز العرب، رئيس اتحاد بنوك مصر، وآندرو ويلسون، ممثل مركز المشروعات الدولية الخاصة وبمشاركة حكومية ومجتمعية عريضة لكافة الوزارات والجهات المعنية بموضوع المؤتمر.

وناقشت "السعيد"، على هامش المؤتمر خارطة الطريق التنفيذية للتحول الاقتصادي غير النقدي إضافة إلى حزمة الإجراءات المطلوبة على المدى القصير والمتوسط والتعديلات التشريعية المقترحة لتفعيل تلك الإجراءات، قائلة إن تكلفه دخول المنشآت غير الرسمية إلى القطاع الرسمي تعد تكلفة عالية مشيرة إلى أن هناك بالفعل توجه إلى التحول الاقتصادي غير النقدي الأمر الذي يتوقف على عدد من العوامل منها معدلات النمو الاقتصادي في الدولة ونسبة البطالة.

وأوضحت أن العاملين بينهما علاقة عكسية حيث إن انخفاض معدل النمو الاقتصادي يعني ارتفاع معدل البطالة ما يحفز العمالة على الانتقال إلى القطاع غير الرسمي، متابعة: "العام الماضي شهد ارتفاعا في معدلات النمو الاقتصادي صاحبه انخفاضا في معدلات البطالة ما كان عاملا مهما في تقويض القطاع غير الرسمي والاقتصاد النقدي".

وأضافت أن هناك محددا آخر والخاص بالبيئة التشريعية وبيئة الإجراءات القانونية في الدولة، موضحة أنه كلما تعقدت هذه البيئة أثر ذلك بالزيادة على حجم القطاع غير الرسمي وبالتالي زيادة حجم المجتمع النقدي.

وفيما يخص الإطار التشريعي، أكدت "السعيد"، أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات في هذا الشأن، منوهة إلى وضع قانون الاستثمار حاليا والذي يعتمد على فكرة الشباك الواحد، والانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون.

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية والذي يستهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات تسهيلا على المستثمر للحصول على التراخيص اللازمة، قائلة إنه بالفعل استطاع هذا القانون بشكل كبير تقليل المدة اللازمة للحصول على ترخيص أي مشروع لتصل إلى الفترة ما بين أسبوع إلى أربعة أسابيع تبعا لمدى تعقد المشروع.

وتابعت: "كل هذا بالإضافة إلى إطلاق مبادرة (مصنعك جاهز برخصتك) وهي مبادرة لإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب وضع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 141 والذي يعطي حافزا كبيرا للانتقال من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي".

واستعرضت الوزيرة، خدمات التحصيل والدفع الإلكتروني، ذاكرة أنه بالفعل تم تقديم الخدمة إلى حوالي 5 ملايين مواطن ممن يعملون بالجهاز الحكومي حيث يتم التنسيق بين كافة المؤسسات لربط الخدمات المميكنة بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، مضيفة أن الخدمة يتم تقديمها أيضا لعدد من طلاب الجامعات مؤكدة اعتبار الشباب شريحة مهمة للغاية.

وأوضحت أن وزارة المالية بصدد الانتهاء من الشبكة الحكومية للتحصيل في مارس المقبل حيث بالفعل تم إيقاف التعامل بالشيكات الورقية الحكومية
وأشارت السعيد إلى حرص الدولة والحكومة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية الدخول إلى القطاع الرسمي حيث تم ميكنة 2.6 مليون حيازة زراعية بالتعاون بين وزارة التخطيط، وزارة الإنتاج الحربي، ووزارة الزراعة، وجاري الانتهاء من حوالي 3 ملايين حيازة زراعية أخرى، إضافة إلى إطلاق كارت الفلاح والذي يساعد في وضع سياسة زراعية سليمة.