نشرت "الوقائع المصرية" ملحق الجريدة الرسمية، قرار الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رقم 444 لسنة 2018 بإلغاء قرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 238 لسنة 2015 ببعض قواعد قبول حملة الشهادات الثانوية المعادلة (الأجنبية والعربية) بالجامعات المصرية، والتي ينتظر تطبيقها اعتبارا من القبول بالعام الجامعي 2020/2019.
ونص القرار على استمرار العمل بقواعد قبول هذه الفئة من الطلاب قبل صدور القرار المشار إليه والمعمول بها حتى العام الحامعي 2019/2018.
كان القرار الملغي قد أثار في وقت سابق غضب أولياء أمور طلبة الدبلومة الأمريكية، الذين طالبوا بإلغائه، وقالوا في بيان لهم: نتقدم بهذه الشكوى إلى المسؤولين للنظر بعين العدل بين جميع أبناء مصر ونطالب بإلغاء القرار 238 لسنة 2015 رحمة بأولياء الذين تعاقدوا ضمناً على النظام التعليمي حيث إن عشرات الآلاف من الأسر ليس لها بديل آخر عن هذا النظام الذي يقدم تعليماً متميزاً وليس رفاهية منهم دخوله وخاصةً الأسر التي تقيم بالخارج.
وأضافوا أن قرار رئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 238 بتاريخ 21/9/2015 والذي عدل حساب شهادة الدبلومة الأمريكية بتاريخ 25/10/2015 وقام المجلس الأعلى بتأجيل تطبيق القرار الذي كان مقرر تطبيقه على دفعة 2016 إلى المتقدمين للالتحاق بالجامعات لعام 2019/2020 وذلك بعد تواصل أولياء الأمور مع وزير التعليم العالي بالقرار الوزاري رقم 2121 بتاريخ 28/6/2016 بناءً على قرار المجلس الأعلى للجامعات الصادر بتاريخ 23/6/2016 وكان المجموع الاعتباري الكلي لطلبة الدبلومة الأمريكية 130%.
وتابعوا: "بعد ذلك تم تغيير النظام بموجب قرار 238 بسنة 2015 ليصبح المجموع الكلي من 100% وطبعا الوضع لا يمكن حسابه بهذه الطريقة التي لا تتناسب مع طبيعة الدبلومة الأمريكية وذلك لأنه امتحان قدرات ذات مهارات خاصة وأن طبيعة امتحان السات تختلف كليا عن الثانوية العامة وامتحان شهادة الأي جي البريطانية (الثانوية الانجليزية) حيث إن السات امتحان قدرات ومن ثم لا يمكن تحويل الدرجة إلى نسبة مئوية ومقارنتها بالشهادات الأخرى حيث إن الطالب الحاصل على ٧٥٪ في امتحان السات (١٢٠٠/١٦٠٠) يعتبر طالب متميز ومتفوق، على عكس المألوف في الشهادات الأخرى".
وأضافوا: "بناء عليه يكون من غير الإنصاف مقارنة نتائج شهادات مختلفة بنفس ذات الطريقة في احتساب المجموع الكلي مما يؤثر سلبا على فرص التحاق طالب الدبلومة الأمريكية بالجامعات الأخرى مقارنة بالحاصلين على الشهادات الاخرى".
وأوضحوا إنه تم إلغاء Bonus (حافز التفوق) والذي يقدر بحوالي 15% من Score SAT 1 وبذلك يتساوى الطالب المتفوق بالطالب الغير متفوق، وتم تطبيق النسبة المرنة”نسبة مرنة تقارن اعداد طلبة الشهادات المعادلة باعداد المتقدمين من طلبة الثانوية العامة العلمي وكانت تحتسب النسبة فيما قبل 5% من طلبة الثانوية العامة(القسم العلمي و الأدبي)و بذلك سوف يقل عدد طلاب الأمريكية الملتحقين بالجامعات الحكومية بنسبة كبيرة لا تتناسب مع عددهم، ونطالب بتخفيض الحد الادني للقبول بالجامعات الحكومية.بناءا على ما تقدم طالبوا بالغاء القرار238 وتحقيق جميع مطالبهم لانه يقضي على مستقبل عشرات الآلاف من الطلبة و يكون السبب وراء هجرة الطلبة الى الدراسة بالخارج بسبب القرارات المتضاربة من المسؤولين عن التعليم في مصر.متسأليين اين نذهب بأبنائنا الذين تم اعدادهم على هذا النظام و انفقنا كل ما لدينا من أجل مستقبل أولادنا.